(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو آلى ثم قال لأخرى قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لا يشترك فيها) .
قال الماوردي: اعلم أن الإيلاء على ضربين:
أحدهما: أن يكون معقودا على اليمين بالله تعالى.
والثاني: أن يكون معقودا بكل يمين لازمة، فإن عقدها بالله تعالى فقال لإحدى زوجتيه، والله لا أصبتك ثم قال للأخرى وأنت شريكتها يعني في الإيلاء كان موليا من الأولى، ولم يكن موليا من الثانية، ولو طلق إحداهما وقال للأخرى وأنت شريكتها يعني في الطلاق كان مطلقا لهما وهكذا لو ظاهر من إحداهما ثم قال للأخرى وأنت شريكتها يعني في الظهار كان مظاهرا منهما فإن قيل فلم لم تكن الثانية شريكة الأولى
في الإيلاء إذا أراده وكانت شريكة لها في الطلاق والظهار إذا أراده، قيل: لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا تنعقد بالكناية والطلاق والظهار يقعان وينعقدان بالكناية ألا تراه لو قال إن حلف زيد بالله تعالى فأنا حالف به، لم يصر حالفا إذا حلف زيد ولو قال إن طلق زيد فامرأتي طالق لزمه الطلاق بطلاق زيد، والفرق بينهما في دخول الكناية في الطلاق والظهار، وانتفاء الكناية عن اليمين من وجهين:
أحدهما: أن اليمين بالله تعالى حرمة التعظيم فلم يجز لعظم حرمته أن يكنى عنه، وليس للطلاق والظهار حرمة تعظيم فجازت الكناية عنهما.
والثاني: أنه لما لم تصح النيابة في اليمين تغليظا لم تصح فيها الكناية، ولما صحت النيابة في الطلاق والظهار تخفيفا صحت فيهما الكناية، والفرق بينهما في صحة النيابة في الطلاق والظهار، وانتفاء النيابة عن اليمين من وجهين:
أحدهما: أن مقصود اليمين التعظيم فلم تصح فيه النيابة، ومقصود الطلاق والظهار التحريم فصح فيه النيابة.
والثاني: أن تأثير اليمين في الحالف، فلم يجز استنابة غيره وتأثير الطلاق والظهار في غيره فجاز فيهما استنابة غيره والله أعلم.