مسألة
وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول: إنما نقل ذلك على مذهبه في القديم أنه لا يكون موليا إلا في اليمين بالله تعالى، فأما مذهبه في الجديد أنه يكون موليا بكل يمين، فإنه يكون موليا، فلم يكن من المزني خطأ في النقل، وإن كان مخالفا للشافعي في المذهب، وذهب سائر أصحابنا إلى أنه أخطأ على الشافعي في النقل، كما خالفه في المذهب، لأن الشافعي نص على هذه المسألة في كتاب الأم والإملاء، وهما من الجديد لا من القديم، ولم يختلف مذهبه في الجديد بأنه يكون موليا بكل يمين تلزم سواء كانت بالله تعالى أو بغيره من عتق أو طلاق أو غيره.
(فصل:)
فإذا تقرر ما وصفنا من إيلائه بتعيين العتق الواجب عن ظهاره، وجب أن يوقف أربعة أشهر، فإذا طولب بالفيئة أو الطلاق فإن فاء ووطئ فقد لزمه النذر، والنذر ضربان: نذر طاعة يقصد به القربة، ونذر لجاج خرج مخرج اليمين، فأما نذر الطاعة المقصود به القربى فكقوله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق عبدي هذا فإذا شفى الله مريضه لزمه عتق عبده، ولم يكن مخيرا بينه وبين غيره، وأما نذر اللجاج الخارج مخرج الأيمان فهو ما قصد به منع نفسه من شيء أو إلزام نفسه فعل شيء كقوله: إن كلمت زيدا فلله علي عتق عبدي هذا أو إن لم أدخل الدار فلله علي عتق رقبة، فإذا كلم زيدا أو لم يدخل الدار وجب النذر وكان مخيرا فيه بين التزام ما نذره من العتق اعتبارا بالنذور وبين كفارة يمين اعتبارا بالأيمان، ونذره في هذا الموضع نذر لجاج خرج مخرج اليمين فكان فيه مخيرا بين عتق عبده الذي عينه وبين العدول عنه إلى كفارة يمين، فإن عدل إلى الكفارة سقط بها حكم إيلاؤه وكان مخيرا في العتق عن ظاهره بين عتق ذلك العبد وبين عتق غيره كحاله قبل نذره؛ لأن النذر قد خرج منه بالتكفير فإن أعتق ذلك العبد عن ظهاره أجزأه وجها واحدا؛ لأنه عتق اختص بظهاره
وحده وإن لم يكفر في إيلائه وأعتق ذلك العبد فيه عن ظهاره خرج بعتقه عن حكم الإيلاء، وفي إجزاء عتقه عن ظهاره وجهان على ما مضى:
أحدهما: وهو قول أبي إسحق المروزي يجزئه عن الظهار لتعين عتقه بعد وجود الظهار.
والوجه الثاني: لا يجزيه ذلك عن ظهاره، لأنه عتق مشترك بين ظهاره وبين إيلائه، فهذا حكم إيلائه إن فاء فيه، فأما إن طلق فقد خرج بالطلاق من حكم الإيلاء وكان مخيرا في الظهار بين عتق ذلك العبد وبين عتق غيره، لأن النذر لم يلزم لعدم الوطء فكان في الظهار على حكم الأصل في عتق أي عبد شاء، فإن أعتق ذلك العبد أجزأه وجها واحدا كما يجزيه عتق غيره؛ لأنه لم يخرج بعتقه من حق الإيلاء، فعلى هذا لو راجع في العدة بعد طلاقه نظر، فإن كانت رجعته قبل العتق عن ظهاره عاد الإيلاء، واستؤنف له الوقف كالابتداء، وإن كانت رجعته بعد العتق عن ظهاره لم يخل من أن يكون قد أعتق ذلك العبد أو أعتق غيره فإن كان قد أعتق غيره عاد الإيلاء بعد رجعته لبقاء العبد الذي يكون مخيرا بين عتقه وكفارته، فإن كان قد أعتق ذلك العبد ففي عود الإيلاء وجهان:
أحدهما: لا يعود وهو الأظهر لفوات العبد المنذور في الإيلاء، فعلى هذا لو كان قد باع العبد في مدة الوقف سقط حكم الإيلاء.
والوجه الثاني: أن حكم الإيلاء يعود لأن حكم نذره يتعلق بالكفارة كتعلقه بعتقه، والكفارة مقدور عليها فقامت مقام وجوده ويكون وجوده موجبا للتخيير بين عتقه وبين التكفير وفوات عتقه مسقطا للتخيير موجبا للتكفير، فعلى هذا لو باع العبد في مدة الوقف أو مات لم يسقط الإيلاء والله تعالى أعلم.