(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قال أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء حكيم فيه بكفارة إذا لم يقع به طلاق كما لا يكون الإيلاء والظهار طلاقا وإن أريد بهما طلاق لأنه حكم فيهما بكفارة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإن نوى به الطلاق كان طلاقا وإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الإيلاء لم يكن موليا، فيكون كناية في الطلاق والظهار، ولا يكون كناية في الإيلاء، لأن المولي ما لم يقدر على الإصابة فيه بعد مدة التربص إلا بالتزام ما لم يكن لازما قبل الإصابة وقوله أنت علي حرام إن نوى به اليمين في تحريم الإصابة لزمت به الكفارة في الحال من غير إصابة، وإن أطلقه كان على قولين:
أحدهما: تجب به الكفارة في الحال.
والثاني: لا تجب في الحال ولا بالإصابة به في ثاني حال، فصار بهذا القول قادرا على الإصابة بعد مدة التربص من غير التزام كفارة، لأن الكفارة إن وجبت في اللفظ دون الإصابة، وإن لم تجب فلا باللفظ ولا بالإصابة، فلم يتعلق بالإصابة في الأحوال كفارة، فلذلك لم يكن موليا.
(فصل:)
فإن قال: إن أصبتك فأنت علي حرام، فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا لأنه متى أصابها بعد الوقف طلقت، وإن أراد به اليمين كان موليا متى أصابها لزمته الكفارة، وإن لم تكن له إرادة فإن قيل إنه يوجب الكفارة مع الإطلاق كان موليا، وإن قيل لا يوجبها لم يكن موليا، وقد مضى ذلك في أول الكتاب وأما إذا قال لها: أنت علي حرام، وقال: نويت أنها حرام علي إن أصبتها فنيته قد خالفت ظاهر لفظه، لأن ظاهر قوله أنت علي حرام يوجب تعجيل الكفارة في الحال، ونيته أنها حرام عليه إن أصابها يوجب تأخير الكفارة إلى الإصابة، وهذا محتمل يدين فيه والكفارة مما يدين فيها لأنها من حقوق الله تعالى وقد اعترف بالإيلاء وفيه حق للزوجة، فوجب أن يصير بذلك موليا، ووجدت أصحابنا يرسلون القول بأنه لا يكون موليا وليس بصحيح لما عللنا والله أعلم بالصواب.