(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فعلى الثاني منهما يكون التفريع، فإذا قال: إن وطئتك فعبدي حر عتق بوطئها، ولو قال: فلله علي أن أعتقه لم يعتق بالوطء وكان مخيرا بين عتقه أو كفارة وهو في الحالين مولى، ولو قال: إن وطئتك فزينب طالق فوطئها طلقت زينب ويكون موليا، ولو قال؛ إن وطئتك فعلي طلاق زينب لم يكن موليا؛ لأنه إن وطئها لم تطلق زينب ولم يلزمه طلاقها بخلاف العتق، ولو قال إن وطئتك فلله علي أن أقف داري كان موليا، ولو قال فداري وقف لم يكن موليا بخلاف العتق؛ لأنه لا يصير بوطئها وقفا ويصير العبد بوطئها حرا ولو قال إن وطئتك فأنت علي حرام أو قال ذلك لزوجة له أخرى، فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا وإن أراد به تحريم الوطء كان موليا؛ لأنه يجب عليه بالتحريم كفارة يمين، وإن لم يكن له إرادة فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا هل تجب عليه بإطلاق ذلك كفارة، فإن قيل: إنها تجب كان موليا، وإن قيل لا تجب لم يكن موليا والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة وذلك قوله والله لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك أو ما في مثل هذا المعنى
فهو مول في الحكم (وقال في القديم) لو قال والله لا أطؤك أو لا أمسك أو لا أجامعك فهذا كله باب واحد كلما كان للجماع اسم كني به عن نفس الجماع فهو واحد وهو مول في الحكم قلنا ما لم ينوه في لا أمسك في الحكم في القديم ونواه فهي الجديد وأجمع قوله فيهما بحلفه لا أجامعك أنه مول وإن احتمل أجامعك ببدني وهذا أشبه بمعاني العلم والله أعلم (قال الشافعي) رحمه الله ولو قال والله لا أباشرك أو لا أباضعك أو لا أمسك أو ما أشبه هذا فإن أراد جماعا فهو مول وإن لم يرده فغير مول في الحكم) .
قال الماوردي: وجملة الألفاظ التي يستعلمها في الإيلاء تنقسم خمسة أقسام:
أحدها: ما كان صريحا في الظاهر والباطن.
والثاني: ما كان صريحا في الظاهر كناية في الباطن.
والثالث: ما كان كناية في الظاهر والباطن.
والرابع: ما كان مختلفا فيه.
والخامس: ما لم يكن صريحا ولا كناية.
فأما القسم الأول: وهو ما كان صريحا في الظاهر والباطن فهو والله لا أنيكك أولا أدخل ذكري في فرجك أولا أغيبه فيه أو لا أفتضك بذكري وهي بكر فهذا صريح في الإيلاء ظاهرا وباطنا به موليا أرد به الإيلاء أم لم يرد، فيكون موليا في الأحوال الثلاث إذا أراد به الإيلاء وإذا أطلق وإذا لم يرد، فأما إذا قال في البكر: لا أفتضك ولم يقل بذكري فمن أصحابنا من جعله من هذا القسم صريحا في الظاهر والباطن، ومن أصحابنا من جعله من القسم الثاني لاحتماله أن لا يقتضها بيده.
وأما القسم الثاني: وهو ما كان صريحا في الظاهر كناية في الباطن فهو قوله: والله لا وطئتك ولا جامعتك فهو صريح في الظاهر اعتبارا بالعرف في هذا اللفظ فيجعله به موليا في الحكم وكناية في الباطن لاحتمال أن يريد لا أطؤك بقدمي ولا أجامعك أي لا أجتمع معك فيدين فيه إن لم يرد به الإيلاء فيصير بذلك موليا في حالتين: إذا أردا به الإيلاء، وإذا أطلق، ولا يكون موليا في حالة واحدة وهو إذا لم يرد به الإيلاء، فإن قال والله لا وطئتك بذكري ولا جامعتك بفرجي فمن أصحابنا من جعله من القسم الأول صريحا في الظهر والباطن لخروجه بذكر الفرج عن حال الاحتمال.