(فصل:)
وإذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا فوطئها السيد بملك اليمين لم يحل به للزوج؛ لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج، ولو اشتراها الزوج قبل أن يستحل بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: تحل؛ لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين.
والوجه الثاني: أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج؛ لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط.
(فصل:)
وإذا تزوجها ثان فوجدها على فراشه فظنها أجنبية فوطئها قاصدا بوطئها
الزنى حلت بهذا الوطء للزوج الأول، لأنه وطء صادف نكاحا صحيحا، وإن قصد به أن يكون سفاحا ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئها، ثم بان أنها هذه المطلقة ثلاثا، لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقد، وإن اعتقد الواطئ أنه في عقد والله أعلم بالصواب.
(باب الإيلاء)
(مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي)
(على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك)
قال الشافعي رحمه الله: (قال الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية [البقرة: 226] ) .
قال الماوردي: أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر، وآلى ألية الاسم.
قال جرير:
(ولا خير في مال عليه ألية ... ولا في يمين عقدت بالمآثم)
وجمع الألية آلايا، قال الشاعر.
(قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برت)
فإن اشتققت الافتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء، قال الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى} [النور: 22] .
فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة، أو غير زوجة في طاعة أو معصية.
فأما الإيلاء في الشرع: فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليا على ما سنذكره.