(مسألة:)
قال الشافعي: (أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييب غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة) .
قال الماوردي: أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحا صحيحا له حالتان:
إحداهما: أن يكون مراهقا قد انتشر ذكره ويطأ مثله، فوطؤه يحلها للأول، كالبالغ.
والحال الثانية: أن يكون طفلا لا يطأ مثله، ولا ينتشر ذكره، فالوطء مستحيل من مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثا فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير انتشار، لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه.
وأما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله، وقلة فتوره.
فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطء منه فلم يحلها، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها، لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة، لم يحل، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها، وهل يعتبر في إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر تغييب جميعه على وجهين:
أحدهما: يعتبر منه تغييب قدر الحشفة، فإذا غيب من باقي ذكره قدر الحشفة أحل.
والوجه الثاني: لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد أسقط حكمها فانتقل إلى الباقي بعدها.
(فصل:)
قال الشافعي: (وسواء كل زوج وزوجة) يعني أنه لا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا أو مسلما أو كافرا مع الزوجة الكافرة عاقلا أو مجنونا، وكذلك
الزوجة لا فرق بين أن تكون حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة، لأنها إصابة من زوج في نكاح صحيح.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها) .
قال الماوردي: الوطء المحرم على ضربين:
أحدهما: أن يكون مع صحة العقد. والثاني: أن يكون لفساد العقد.
فأما تحريمه والعقد صحيح فكالوطء في حيض أو صوم أو إحرام فهو يحلها وإن حرم، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يحلها حتى تكون حلالا، فإن كان حراما لا تحل كالزنا، وكالوطء مع فساد العقد، وهذا فاسد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) فجعل الإباحة بشرطين العقد وذوق العسيلة، وقد وجدا فوجب أن يوجدا الإباحة، ولأنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل كالمباح.
فأما الزنا فلا يحل لأن الله تعالى شرط فيه نكاح زوج.
وأما الوطء في النكاح الفاسد فالمنصوص عليه في الجديد والمشهور من مذهبه في القديم أنه لا يحلها كالوطء في نكاح المتعة والشغار كالنكاح بغير ولي، لأنه لا يستند إلى صحة عقد، وإن سقط فيه الحد فاشتبه الوطء بالشبهة، إذا خلا عن عقد، وقد خرج قول آخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج، لأنه قد يتعلق به أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب، وهذا التعليل يفسد بوطء الشبهة.