(فصل:)
وإذا كانت بكرا فالإصابة التي تحل بها للزوج الأول أن يفتضها وليس الافتضاض شرطا في الإباحة، وإنما هو شرط في التقاء الختانين، والتقاء الختانين شرط في الإباحة، لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض، وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر، فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق الثقب فكان هو الافتضاض، فلو أراد الثاني افتضاضها بوطئه أحلها، والافتضاض
هو خرق الحاجز الذي بين مخرج الحيض وهو مدخل الذكر، وبين مخرج البول وهذا يحلها، لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان أبلغ في الإباحة.
(مسألة:)
قال الشافعي: (وسواء قوي الجماع وضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدها) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوي الجماع أو ضعيفه، لأنه قد يذوق به العسيلة، وإن كان ضعيفا، فأما قوله أدخله بيده أو يدها. فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به.
فأما إن لم ينتشر عليه فأدخله غير منتشر بيده أو يدها قال أبو حامد الإسفراييني: لا تحصل به الإباحة، ولا تتعلق به أحكام الوطء، ولا يجب به الغسل، لأن عرف الوطء لا يتناوله، فلم يتعلق عليه حكم، ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوة،
والشهوة إنما تكون مع الانتشار، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في الفرج، وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشر، لأن لين الذكر ضعف، وانتشاره قوة، وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه، ولأن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبر، ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذوق عسيلته، ولو استدخلت ذكره وهو نائم حلت، وإن لم يذق عسيلتها فكذلك إذا كان غير منتشر.