(فصل:)
وإذا زوجت المطلقة في عدتها، وقبل مراجعة الزوج لها، ودخل بها الثاني فراجعها الأول بعد دخول الثاني، وقبل انقضاء العدة صحت الرجعة، وكانت محرمة على الأول بعد رجعته حتى تقتضي عدتها من إصابة الثاني، لأن نكاح الثاني باطل فلم يكن عدتها من إصابته مانعة من صحة رجعته، لأن الرجعة توجب استبقاء النكاح، ووجوب العدة لا يمنع من استبقاء النكاح كالموطوءة بشبهة.
(فصل:)
وإذا راجعها الزوج وهو مجنون أو مغمى عليه بطلت رجعته لبطلان عقوده، فإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان صحت رجعته في إفاقته، وبطلت في جنونه فلو اختلفا فقال: راجعتك في حال الإفاقة، وقالت راجعتني في حال الجنون ففيه قولان كالطلاق إذا اختلفا في وقوعه في الجنون والصحة: أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه وتصح رجعته.
والقول الثاني: أن القول قولها مع يمينها ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع، ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته، وإن وقع طلاقه، لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف، والسكران يغلظ عليه، ولا يخفف عنه، وهذا فاسد، لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما
غلظ وخفف، فلو راجعها وهي مجنونة أو سكرانة صحت رجعتها، لأن نكاحها في جنونها وسكرها يصح فكانت رجعتها أصح.
(فصل:)
وإذا شك الزوج في طلاق امرأته لم تلزمه رجعتها لأن الطلاق بالشك ملغى فيسقط حكمه في التحريم فسقط حكمه في الرجعة.
وأوجب عليه سفيان الثوري الرجعة، وهذا فاسد بما ذكرنا.
وأمره شريك بن عبد الله بالطلاق والرجعة، وهذا القول أفسد.
وقد حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: لا أدري أطلقت أم لا؟ فقال له أبو حنيفة: هي امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها فذهب إلى سفيان الثوري فسأله فقال: راجعها، وإن لم تكن طلقتها لا تضرك الرجعة فذهب إلى شريك بن عبد الله فسأله فقال له: طلقها ثم راجعها، قال فجاء الرجل إلى زفر بن الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال له زفر أما أبو حنيفة فأفتاك بالفقه. وأما سفيان فأفتاك بالورع والاحتياط، وأما شريك فسأضرب لك مثلا فيه مثله مثل رجل مر بثقب فسال عليه منه، فأما أبو حنيفة فقال ليس عليك شيء منه حتى تستيقن أنه نجس، وأما سفيان فإنه أمره بغسله فإن كان طاهرا لم يضره، والغسل وإن كان نجسا فقد غسله، وأما شريك فقال بل عليه ثم اغسله.