(فصل:
[اختلاف الزوجين في الإصابة)
فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع د وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان:
إحداهما: أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة.
والثاني: أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج، فإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليها، فيكون القول قولها في إنكارها الإصابة مع يمينها، بخلاف المولى والعنين حين كان القول قولهما في ادعاء الإصابة دونها.
والفرق بينهما أن الأصل في المولى والعنين بقاء الزوجة فكان القول قولها في ادعاء الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت العقد، والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان القول قولها في عدم الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت الفرقة، فإذا حلفت هذه المطلقة أنه طلقها من غير إصابة فلا عدة عليها، ولا رجعة له، فأما المهر فإن كان في يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه، لأنها لا تدعي أكثر منه، وإن كان بيدها لم يكن للزوج مطالبتها بشيء منه، لأنه مقر لها باستحقاق جميعه، فإن نكلت الزوجة عن اليمين ردت على الزوج، فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة، وله الرجعة، لأنه حق عليها فقبل فيه رجوعها، ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت به صح، وجاز لها
الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول.
(فصل:)
فإذا ادعت الزوجة الإصابة وأنكرها الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه وليس لها من المهر إلا نصفه، ولا نفقة لها ولا رجعة له وعليها العدة بإقرارها، لأن دعواها قد تضمنت ما ينفعها وهو كمال المهر ووجوب النفقة، وما يضرها وهو وجوب العدة، فقبل قولها فيما يضرها من وجوب العدة، ورد فيما ينفعها من كمال المهر ووجوب النفقة، فإن حلف الزوج فالحكم فيه ما ذكرنا، وإن نكل ردت اليمين على الزوجة فإذا حلفت حكمنا لها عليه بكمال المهر ووجوب النفقة والعدة فلازمة لها بالإقرار الأول، ولا رجعة للزوج، لأنه بإنكار الإصابة مبطل لرجعته.