(فصل:)
وإن عدم البينة على رجعته فدعواه مسموعة على الزوجة وعلى الزوج الثاني، وكل واحد منهما فيها خصم له، لأن الزوجة مدعاة، والزوج الثاني متملك، فلذلك صار فيها خصمين للأول، فإذا ادعى ذلك عليهما فلهما أربعة أحوال:
أحدها: أن يصدقاه على الرجعة فيبطل نكاح الثاني.
فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه ولا حد، وعادت إلى الأول بنكاحه الأول، وحل له وطئها في الحال.
وإن دخل بها الثاني نظر فإن كانا عالمين بالرجعة فهما زانيان، وعليهما الحد ولا مهر عليه ولا عدة عليه وهي حلال للأول من غير عدة ولو توقف عن إصابتها إلى انقضاء العدة كان أولى، وإن لم يتوقف فلا حرج كما لو زنت تحته، وإن كانا جاهلين بالرجعة فلا حد عليهما للشبهة، وعليه مهر المثل دون المسمى، وعليها العدة، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني، ولا نفقة لها على واحد منهما في زمان العدة، فإن جاءت بولد نظر فيه، وكانت حاله مترددة بين أربعة أقسام:
أحدها: أن يمكن لحوقه بالأول دون الثاني لولادته لأقل من أربع سنين في طلاق الأول وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالأول دون الثاني، فلا تنقضي به عدتها من الثاني وعليها أن تعتد بالأقراء من إصابته.
والقسم الثاني: أن يمكن لحوق الثاني دون الأول لولادته من أكثر من أربع سنين من طلاق الأول، وأكثر من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالثاني وتنقضي
عدتها منه بوضعه ويعود إلى إباحة الأول بعد ولادته.
والقسم الثالث: ألا يمكن لحوقه بواحد منهما لولادته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني، فلا يلحق بالثاني لاستحالة كونه من إصابته ولا بالأول لاستحالة علوقه قبل طلاقه، وعليها أن تعتد من إضافة الثاني بالأقراء.
القسم الرابع: أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما لولادته لأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولأكثر من ستة أشهر من إصابة الثاني فيعرض على القافة ولا يعتبر تصادقهما عليه؛ لأن لحوق النسب حق للولد فإذا ألحقته القافة بأحدهما لحق به، وكان الجواب فيه على ما مضى فهذا إذا كان جاهلين بالرجعة فإذا كان الزوج جاهلا بها والزوجة عالمة به حدت دونه، ولا مهر لها لوجوب الحد عليها، وعليها العدة لسقوط الحد عن الزوج، ولحوق الولد به لو أمكن على ما مضى، وإن كانت الزوجة جاهلة بها والزوج عالما حد دونها، ولها المهر لسقوط الحد عنها، ولا عدة عليها لوجوب الحد على الزوج ونفي النسب عنه فهذا حكم الحال الأول إذا صدقاه.