فأما الجواب عن الآية فهو أن الرد على ضربين: مشاهد، وحكم فرد المشاهدة لا يكون إلا بالفعل كالوديعة، ورد حكم فلا يكون إلا بالقول كقوله: رددت فلانا إلى حزبي أو إلى مودتي، ورد الرجعة حكم فلم يكن إلا بالقول.
وأما الجواب عن قياسهم على مدة الإيلاء والعنة، فهو أن المدة غير مضروبة في الإيلاء، والعنة للفرقة، وإنما هي مضروبة لاستحقاق المطالبة، والمدة في الطلاق الرجعي غير مضروبة للفرقة لوقوع الفرقة بالطلاق دون المدة فلم يسلم وصف العلة في أصله وفرعها، ثم مدة الإيلاء والعنة المعتبر فيها أنها لا ترتفع بالقول فلذلك ارتفعت بالوطء، وهذه لما ارتفعت بالقول لم ترتفع بالوطء وأما الجواب عن قياسهم على مدة الخيار فالمعنى فيها أنها استباحة ملك واستعادة ملك، فجاز أن يكون بالقول والفعل، وليس كذلك الرجعة.
وأما الجواب عن استدلالهم بتأثير الوطء في المطلقة ثلاثا، فهو أن ذلك الوطء إنما هو تمليك لا يوجب استيفاء نكاح ولا تجديده فلم يجز أن يصير في الرجعة موجبا استيفاء نكاح كما لم يوجب تجديده.
(مسألة:)
قال الشافعي: (والكلام بها أن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي) .
قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن الرجعة إذا لم تكن إلا بالكلام اختصت بالتصريح دون الكناية، وللتصريح في الرجعة لفظتان:
إحداهما: راجعتك أو ارتجعتك.
الثانية: رددتك أو ارتددتك فصريح بالكتاب، قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] وأما راجعتك فصريح بالسنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (مره فليراجعها) .
ثم العرف الجاري به، فلم يختلف أصحابنا في قوله: (راجعتك) أنه صريح، وأما رددتك فقد نص الشافعي في كتاب (الأم) على أنه صريح ولم يذكره في القديم والإملاء، فوهم الربيع فخرج منه قولا آخر أنه كناية لا تصح به الرجعة، لإخلال الشافعي بذكره في القديم والإملاء، وقد أنكر تحريمه جمهور أصحابنا، فأما قوله: قد أمسكتك فقد اختلف أصحابنا، هل يكون صريحا تصح به الرجعة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: هو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه صريح فيها كقول الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} .
والوجه الثاني: أنها كناية لا تصح بها الرجعة والفرق بين أمسكتك حيث لم يكن صريحا وبين راجعتك ورددتك حيث كان صريحا أن المطلقة مرسلة مخلاة، والعرب تقول: لما خرج عن اليد إذا أعيد إليها، قد ارتجعته فرددته، ولا تقول أمسكته إلا لما كان في اليد لم يخرج عنها، فلذلك ما افترقا في حكم الرجعة.
فأما إذا راجع بلفظ النكاح والتزويج مثل: قد تزوجتها أو نكحتها، ففيه وجهان:
أحدهما: تصح به الرجعة؛ لأن ما صح به أغلظ العقدين كان أخفهما له أصح.
والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا تصح به الرجعة؛ لأن صريح كل عقد إذا نقل إلى غيره، صار كناية فيه كصريح البيع في النكاح، وصريح الطلاق في العتق، والرجعة لا تصح بالكناية، وليس إذا انعقد الأقوى بلفظ كان صريحا فيه وجب أن ينعقد بالأضعف، ألا ترى أن ما انعقد به النكاح الذي هو أقوى لم يقع به الطلاق الذي هو أضعف.