ولأنه طلاق يمنع من السفر بها، فوجب أن يمنع من الاستمتاع بها كالمختلعة.
ولأن كل معنى أوقع الفرقة أوقع التحريم كالفسخ.
ولأن حكم الطلاق مضاد لحكم النكاح فلما كان كل نكاح إذا صح أوجب الإباحة وجب أن يكون كل طلاق إذا وقع أوجب التحريم.
فأما الآية فقد جعلناها دليلا.
وأما الجواب عن قياسه على قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فهو أن الطلاق لم يقع عليها فلم تحرم عليه، ألا تراه لو طلقها بدخول الدار ثلاثا لم تحرم عليه قبل دخولها؛ لعدم وقوعها وهذه قد وقع الطلاق عليها فثبت تحريمها كالبائن بثلاث أو دونها.
وأما قياسهم على مدة الإيلاء والعنة فالمعنى فيها أنها مدة لم تقع بها الفرقة ومدة العدة قد وقعت بها الفرقة.
وأما قياسهم على البيع في مدة الخيار.
فالجواب عنه أن الملك لم ينتقل إلا بانقضائه على أصح أقاويله ولأن فسخ البيع قد رفعه، والرجعة لا ترفع الطلاق وإنما ترفع حكمه، ولا حكم له إلا التحريم، فدل على ثبوته.
وأما استدلالهم أن ما تفرد باستصلاح ولم يفتقر إلى عقد مراضاة لم يوجب التحريم فباطل بالزوجين الحرين إذا أسلم أحدهما كان التحريم واقعا، وإن ارتفع بإسلام المتأخر منهما.
وأما استدلالهم بأن أوجب التحريم منع الإرث، وأوجب الحد فباطل بالحيض والإحرام والظهار.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام) .
قال المارودي: وهذا كما قال: ولا تصح الرجعة إلا بكلام من الناطق وبالإشارة من الأخرس، ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع.
وقال أبو حنيفة تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لو نظر إليها بشهوة صحت الرجعة.
وقال مالك: إن نوى بالوطء الرجعة صحت، وإن لم ينو لم تصح استدلالا بقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] والرد يكون بالفعل كما يكون بالقول كرد الوديعة، ولأنها مدة مضروبة للفرقة فصح رفعها بالفعل كالإيلاء والعنة.
ولأنها مدة تفضي إلى زوال الملك فصح رفعها بالقول والفعل كمدة الخيار في البيع.
ولأن تأثير الوطء أبلغ في الإباحة من القول كالمطلقة ثلاثا لا تستباح إلا بوطء زوج، فلما استبيحت المرتجعة بالقول فأولى أن يستباح بالفعل.
ودليلنا قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] فكان في الآية دليلان:
أحدهما: قوله {فأمسكوهن بمعروف} فدل على أن إباحة الامتلاك يكون بعد الإمساك.
والثاني: أمره بالإشهاد في الرجعة، إما واجب على القديم، أو ندبا على الجديد فدل على أنها على وجه تصح فيه الشهادة، والوطء مما لم تجز بالإشهاد عليه عادة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فليراجعها ثم ليمسكها) فدل على وجوب الرجعة قبل إمساكها، وإلا يكون إمساكها رجعة ولأنه رفع الحكم طلاقه فلم يتم إلا بالقول مع القدرة عليه كالبائن، ولأنها حادثة في فرقة فلا يصح إمساكها بالوطء كالزوجين الحرين إذا أسلم أحدهما ولأنه فعل مع القدرة على القول فلم تصح به الرجعة كالقبلة لغير شهوة، ولأن ما كمل به المهر لم تصح به الرجعة، كالخلوة.
ولأن العدة تجب عن الوطء فاستحال أن تنقطع العدة بالوطء، لأن ما يوجب الشيء لا يقطعه ألا ترى أن الوطء يستباح بالعقد فاستحال أن يقطع العقد.