(فصل:)
وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدة، وإن اختلفا فيه فادعت الزوجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال، فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعة عليها إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة أشهر من شوال، وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قول الورثة مع أيمانهم؛ لأنها وقوع فرقة كالطلاق، والورثة يقومون فيها مقام الموروث.
فلوه ادعت الزوجة تأخير الطلاق في شوال، وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد ادعت ما هو أضر بها في تطويل العدة عليها فيقبل قولها في بقاء العدة، وفي قبول قولها في استحقاق النفقة وجهان، ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من العدة لأنه أسقط حقه منها.
(مسألة:)
قال الشافعي: (وهي محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى تراجع وطلق عبد الله بن عمر امرأته وكانت طريقه إلى المسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال عطاء لا يحل له منها شيء أراد ارتجاعها أو لم يرده ما لم يراجعها وقال عطاء وعبد الكريم لا يراها فضلا) .
قال الماوردي: وهذا كما قال: المطلقة طلاقا رجعيا، وهو أن يطلقها واحدة، أو اثنتين بغير عوض، وهو مدخول بها محرمة عليه قبل الرجعة تحريم المبتوتة في الوطء والاستمتاع والنظر وبه قال ابن عباس وعبد الله بن عمر وهو مذهب مالك وعطاء وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحل له وطئها والاستمتاع بها كالزوجة بل جعل وطأه لها رجعة.
والكلام في الرجعة بالوطء يأتي وهو مقصور في هذا الموضع على التحريم، واستدل بقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] فسماه بعلا دلالة على بقاء الزوجية بينهما وإباحة الاستمتاع، والتبعل. قال: ولأنه طلاق لا يقع به البينونة، فوجب ألا يقع به التحريم كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.
قال: وهذا القول أغلظ؛ لأنه ليس له إبطاله، وله إبطال الطلاق الرجعي.
قال: ولأنها مدة مضروبة للترخص لا تمنع من اللعان فوجب ألا تقتضي التحريم كمدة اللعنة والإيلاء.
قال: ولأنه لفظ يتضمن إسقاط حقه، فإذا لم يزل به الملك لم يقع به التحريم كالبيع بشرط الخيار، ولأن الطلاق الرجعي لو اقتضى التحريم في العدة لم يصح أن يراجع إلا بعقد مراضاة كالمتقضية العدة، ولأنها لو حرمت عليه بالطلاق الرجعي لم يوطئها، ولما توارثا بالموت ولما وقع عليها طلاقه، ولما صح منها ظهاره كالمبتوتة وفي ثبوت ذلك كله دليل على جواز استباحتها كالزوجة ودليلنا قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} : [الطلاق: 2] فدل على خروجها بالطلاق حتى يردها بالرجعة، ثم قال: {إذا أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] .
قال الشافعي: إصلاح الطلاق بالرجعة، فدل على ثبوت الفساد قبل الرجعة وليس في تسميته بعلا دليل على رفع التحريم كالمحرمة والحائض، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر (مره فليراجعها ثم ليمسكها) فدل على أنه قبل الرجعة لا يجوز أن يمسكها ولذلك كان ابن عمر لا يمر على مسكنها قبل الرجعة حتى راجع، ولأنها معتبرة فوجب أن تكون محرمة كالبائن.