(فصل:)
ولو قال: أنت طالق ما لم تحبلي أو ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في الحال أو تحيض، فإن كانت حبلى أو حائضا طلقت، لأنه على حبل وحيض مستقبل، فلو لم يعلم حبلها ووضعت ولدا لأقل من ستة أشهر طلقت، لأنه لم يكن لحبل مبتدأ، وإن وضعت لستة أشهر فصاعدا نظر فإن كان حين خاطبها بذلك غير مباشر لها طلقت، لأنه لم يكن من حبل اقترن بلفظ، لأنه من أحداث مباشرة بعد اللفظ، وإن كان حين خاطبها بذلك مباشرا لها، ففي وقوع الطلاق وجهان:
أحدهما: يقع، لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط مشكوك فيه.
والوجه الثاني: أن الطلاق لا يقع، لأنه معلق بشرط مشكوك فيه.
(فصل:)
ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال: قد عجلتها أنت طالق تلك الطلقة الساعة، فإن أراد أن تلك الطلقة تتعجل قبل وقتها لم تتعجل ولم تطلق إلا بمجيء الشهر، ولا تطلق في الحال لأن تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز. وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلا من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلا من الطلقة المؤجلة، فإذا جاء رأس الشهر طلقت بالشرط أخرى، لأن إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز، ألا تراه لو قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق فأنت طالق، ثم قال: قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته، فلو قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال: قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته، فلو قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، ثم قال: لا بل إذا كلمت عمرا فأنت طالق طلقت بكلام زيد واحدة، وطلقت بكلام عمرو ثانية، لأنه راجع عن الشرط الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والأول، ولم يصح رجوعه عن الأول.
(فصل:)
وقد تحمل الأيمان بالطلاق على العرف، كما تحمل عليه الأيمان بالله تعالى.
فإذا حلف الرجل على غريمه بالطلاق ليجرنه على الشوك، فإذا مطله مطلا بعد مطل بر في يمينه اعتبارا بالعرف، ولو حلف على زوجته بالطلاق ليضربنها حتى تموت فضربها ضربا مؤلما وجيعا بر في يمينه اعتبارا بالعرف، إذا أطلق اليمين ولم يرد حقيقة اللفظ، فإن أراده حمل عليه وهكذا نظير ذلك وأشباهه.