(فصل:)
ولو قال: أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم، فهذه اليمين تقتضي نفي الزيادة على المائة، وتقتضي إثبات المائة أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة.
والثاني: تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكا لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان:
أحدهما: تطلق.
والثاني: لا تطلق.
(فصل:)
ولو قال: أي نسائي بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فبشرته إحداهن بقدومه فإن كانت صادقة في البشرى طلقت وإن كانت كاذبة لم تطلق، لأن حقيقة البشرى ما تم السرور بها والبشرى الكاذبة لا يتم السرور بها. فلم تكن بشرى، لو بشرته ثانية بعد الأولى، فإن كانت الأولى صادقة طلقت الأولى دون الثانية، وإن كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة، طلقت الثانية دون الأولى، ولو بشرتاه معا في حال واحدة وهما صادقتان طلقتا.
ولو قال: أيتكن أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق، فأخبرته إحداهن بقدومه طلقت صادقة كانت أو كاذبة، والفرق بين الخبر والبشرى، أن البشرى ما سرت، وهي لا تسر إلا أن تكون صدقا، والخبر ذكر الشيء وقد ذكرته وإن لم يكن صدقا، هكذا ذكر ابن سريج وفيه عندي نظر والتسوية بينهما في اعتبار الصدق أصح، فإن أخبرته ثانية بقدوم زيد طلقت أيضا وكذلك لو أخبرته جميعا بقدومه، طلقن كلهن بخلاف البشارة، لأن البشرى تكون بالأسبق والخبر يصح من الجميع.
(فصل:)
ولو قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فإن جعل الغاية في قدوم عمرو حدا للشرط صح، فإن كلمته قبل قدوم عمرو طلقت لوجود الشرط، وإن كلمته بعد قدوم عمرو لم تطلق لخروج الشرط عن حده، وإن جعل الغاية في قدوم عمرو حدا للطلاق لم يصح، لأن وقوع الطلاق يمنع من تحديده إلى غاية. فإذا كلمته قبل قدوم عمرو أو بعده طلقت على الأبد.