(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال أخطأت بل هي هذه طلقتنا معا بإقراره) .
قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق إحدى زوجتيه وأخذ ببيان المطلقة منهما، فقال: هي هذه لا بل هذه، فلا يخلو حال الموقع بينهما من أن يكون معينا أو مبهما، فإن كان معينا فقال: هذه لا بل هذه طلقتنا معا، لأن البيان لا يقع به الطلاق وإنما هو إقرار بوقوعه باللفظ المتقدم، فإذا قال: بل هذه صار مقرا بطلاقها، فإذا قال: لا بل هذه صار مقرا بطلاق الأخرى راجعا عن طلاق الأولى، فقبل إقراره بالثانية ولم يقبل رجوعه عن الأولى كمن قال: علي لزيد ألف درهم، لا بل هي على عمرو، كان مقرا لكل واحد منهما بألف، لأن رجوعه عن زيد إلى عمرو يجعله مقرا لزيد وعمرو. وإن كان الطلاق مبهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنهما تطلقان معا كالطلاق المعين وهذا على الوجه الذي نقول: إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق باللفظ دون التعيين.
والوجه الثاني: أنه يطلق الأولى دون الثانية، وهذا على الوجه الذي يقول فيه: إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق بالتعيين، ويكون الفرق على هذا بين المعين والمبهم، أن البيان في المعين إقرارا، فجاز أن يكون الثاني إقرارا كالأول والثاني في المبهم طلاق، ولم يكن الثاني طلاقا بخلاف الأول، لأنه إشارة والطلاق لا يقع بمجرد الإشارة.
(فصل:)
وإذا كان له ثلاث زوجات، وطلق واحدة منهن طلاقا معينا، وأخذ ببيانها، فقال: هي هذه، بل هذه بل هذه، طلقن كلهن لما ذكرنا من أنه صار مقرا بطلاقهن كلهن، فلو قال: هي هذه، أو هذه أو هذه، لم يكن فيه بيان لطلاق واحدة منهن، لأنه
لم يرد بيانا على ما علمناه، فلو قال: هي هذه وهذه وهذه طلقهن كلهن.
ولو قال: هي هذه أو هذه أو هذه، طلقت الأولى وأخذ ببيان إحدى الأخرتين فيصير مطلقا لاثنتين، ثم قياس هذا في الأربع إذا طلق واحدة منهن. والله أعلم.