(فصل:)
والحكم الرابع: إذا لم يكن عنده بيان أو كان فلم يبين حتى مات، فهل يرجع إلى بيان ورثته أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يرجع إلى بيانهم، لقيامهم بالموت مقامه، فعلى هذا يقوم بيانهم مقام بيانه على ما مضى.
والوجه الثاني: وهو أصح مذهبنا وحجاجا، أنه لا يرجع إلى بيانهم، أما المذهب فلقول الشافعي هاهنا، فإن مات أقرع بينهن، ولم يقل إنه يرجع إلى بيان ورثته، فأما الحجاج فلأنهم يأخذون البيان عنه، فإذا لم يكن عنده فهم بذلك أولى، ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه، فعلى هذا يقرع بين الإماء والنساء سواء كان عند الورثة أم لا، وهكذا لو رجع إلى بيانهم فلم يكن عندهم بيان أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة، وبين الإماء في قرعة، وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد خلا في القرعة فدخلت في هذا الموضع، فإن قيل: وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع، وفي ذلك إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل: قد يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهما، كما أن القطع مع العزم في
السرقة لا يثبت إلا بشاهدين ويجوز أن يثبت العزم وحده بالشاهد والمرأتين، وإن لم يثبت به القطع.
(فصل:)
فإذا ثبت جواز القرعة فإن رجعت بقرعة الإماء عتقن من رأس المال إلا أن يكون عقد اليمين في المرض فيعتقن من الثلث، وكان النساء زوجات يحكم لهن بالميراث، لأن الإرث مستحق قبل الشك فلم سقط بالشك كالنفقة؟ وإن خرجت القرعة على النساء لم يطلق ورق الإماء وقال أبو ثور: يطلق النساء بالقرعة كما يعتق الإماء بها، استدلالا بأن العتق والطلاق يجتمعان في وقوعهما على الجهالة والغرر، فوجب أن يجتمعا في دخول القرعة فيهما، ولأنها داخلة في تمييز العتق والطلاق، فكذلك في تمييز الطلاق من العتق. وهذا خطأ، لأنه لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها لم يقع بينهن. ولو أعتق واحدة من إمائه أو عبيده أقرع بينهن، فدل على دخول القرعة في العتق دون الطلاق، وإنما دخلت القرعة في العتق، لأن العتق محله الملك والقرعة تدخل في المال، فجاز أن تدخل فيما يكون محله في الملك، وليس كذلك الطلاق، لأن محله النكاح، والقرعة لا تدخل في النكاح، فلم تدخل فيما يكون محله النكاح، فإذا تقرر أن خروج القرعة على النساء لا يوقع عليهن الطلاق فلهن الميراث، لأنه لا يثبت ما يسقطه، إلا أن يكون فيهن من ادعت طلاقها يكون الطائر غرابا فلا ترث لإخبارها بسقوط الإرث، فأما الإماء فيثبت لهن حكم الرق بخروجهن من القرعة، ويجوز للورثة التصرف فيهن لثبوت رقهن، فإن قيل فهلا منع الورثة من التصرف فيهن كما منع السيد، قيل الفرق بينهما أن السيد اجتمع في ملكه المحظور والمباح لأنه يملك الإماء وأبضاع النساء، فغلب حكم الحظر على الإباحة، لاجتماعهما يقينا، وليس كذلك للورثة، لأنهمن لا يملكون أحد الفريقين، وهم الإماء دون أبضاع النساء، فلم يجتمع الحظر والإباحة، فكذلك لم يغلب حكم الحظر على الإباحة وصار ملكا شك في حظره بعد الإباحة فأعثر فيه أصل الإباحة، فإذا صح كون الإماء ملكا للورثة، فقد اختلف أصحابنا في ارتفاع الشبهة عنهن على وجهين:
أحدهما: لا ترتفع الشبهة عنهن للشك المتقدم في عتقهن، وأن القرعة لم تدخل لتحقيق ما وقعت عليه من الطلاق، فأولى أن لا تدخل لتحقيق ما لم يقع عليه من العتق، فعلى هذا لا يجوز للورثة الاستمتاع بهن، ويجوز التوصل إلى أخذ أثمانهن ويملك كسبهن ولو وزعوا كان أولى.