(فصل:)
وإذا طلقها في مرضها طلاقا رجعيا فإن مات في عدتها ورثته قولا واحدا؛ لأنه لو كان طلاقا في الصحة ورثت به، فلأن ترث به في المرض أولى، ولو ماتت عنه بعد انقضاء عدتها لم ترثه قولا واحدا؛ لأن هذا الطلاق لا يمنعها الميراث فلم يتهم فيه وإنما منعها الميراث انقضاء العدة وليست من فعله.
(فصل:)
ولو فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب، فيه وجهان:
أحدهما: أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه؛ لأنها فرقة في المرض هو متهوم بها. والوجه الثاني: لا ترثه قولا واحدا؛ لأمرين:
أحدهما: أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها.
والثاني: أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير.
(فصل:)
وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترثه قولا واحدا بخلاف الطلاق؛ لأمرين:
أحدهما: أن الردة غير موضوعة للفرقة، وإن كانت من أحكامها، فخالفت حكم الطلاق الموضوع للفرقة. والثاني: أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلط عليه من أحكامها. فخالفت الطلاق.
(فصل:)
وإذا لاعنها في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على ثلاثة أوجه:
أحدها: ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق.
والثاني: لا ترثه؛ لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده عنه، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه.
والوجه الثاني: إن لاعنها في المرض عن قذف الصحة لم ترثه، وإن لاعنها عن قذف في المرض ورثت؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة.
(فصل:)
وإذا قال لها في مرضه: إن صليت فأنت طالق، أو قال لها: إن صمت فأنت طالق فصلت وصامت نظر، إن فعلت ذلك تطوعا طلقت ولا ميراث لها؛ لأنها تجد من ترك التطوع بالصلاة والصيام بدا، فصارت مختارة للطلاق، فلم ترث، وإن صلت وصامت فرضا طلقت ولها الميراث؛ لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام بدا، فلم تصر مختارة للطلاق.
ولو قال لها: إن كلمت أبويك فأنت طالق، فكلمتهما طلقت مكانها، ولها الميراث؛ لأنها لا تجد من كلام أبويها بدا لأن ترك كلامهما معصية، وإن علق طلاقها وكلام غيرهما من أهلها وأقاربها، طلقت، ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بدا، وقال الحسن بن زياد الؤلؤي: إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غير ذي محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه.
(فصل:)
وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا، ثم تزوج أربعا سواهن ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة، ففي الميراث ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوما بين الأربع
المطلقات والأربع المزوجات أثمانا؛ لأن كل فريق منهما يستحق الميراث.
والوجه الثاني: أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات؛ لأن حق المطلقات أسبق من حق المزوجات.
والوجه الثالث: أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات، لأن حقوق الزوجات ثابت بالنص، وحقوق المطلقات بالاجتهاد.
فلو تزوج بعد الأربع اثنتين، ثم مات، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم بين الست كلهن. والثاني أنه للأربع المطلقات. والثالث: للزوجتين نصف الميراث والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم.