قال أبو حامد الإسفراييني: وتنقضي عدتها قبل وضع الثاني والثالث؛ لأنهما من حمل مستأنف فيكون لحوقهما به، كمن وضعت بعد انقضاء عدتها على ما سنفصله.
وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح؛ لأنه ليس يمتنع أن يطأها في العدة قبل انقضاء العدة عن الثالث فتعلق ويكون باقيه في عدتها إلى وضعه، فتنقضي به العدة.
وإذا كان كذلك لم يكن لما قاله أبو حامد وجه، ونظر في الثاني والثالث فإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به وكان لاحقا بالزوج، وصار الثالث مولودا بعد انقضاء العدة، فيكون لحوقه على ما سنفصل في المولود بعد انقضاء العدة، وإن كان بين الثاني والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد، فعلى هذا تطلق بالثاني ثانية ولا تنقضي به العدة لبقاء الحمل، تنقضي عدتها بالثالث، ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول. ولو وضعت أربعة أولاد نظر، فإن وضعتهم معا في حال واحدة، طلقت ثلاثا؛ لأن الزيادة على الطلاق الثلاث لا تقع، وتنقضي عدتها
بالأقراء، وإن وضعتهم واحدا بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة، وانقضت عدتها بالرابع.
فلو وضعت اثنين معا في حالة واحدة، ثم اثنين معا في حالة واحدة طلقت بالاثنين الأولين طلقتين، وانقضت عدتها ثلاثة بالاثنين الآخرين، ولم يقع الطلاق بواحد منها؛ لأنهما كالولد الواحد في الانفصال، فلو ضعت ثلاثة أولاد معا في حال واحدة، ثم وضعت رابعا منفردا طلقت ثلاثا بالثلاثة، وانقضت عدتها بالرابع المنفرد، ولو وضعت الواحد المنفرد أولا ثم الثلاث المجتمعين معا، طلقت واحدة بالأول وانقضت عدتها بالثالث، ولم تطلق بواحد منهم؛ لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق، وفي العدة حكم الواحد، والفرق بينهما أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق، ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم.