(فصل:)
فأما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان: أحدهما: تطلق طلقتين، لأن الثلاثة أنصاف تكون واحدة ونصف، فكمل اثنتين.
والوجه الثاني: تطلق واحدة، لأنه أضاف الثلاثة الأنصاف إلى الواحدة، فصار النصف الثالث بإضافته إلى الواحدة لغوا فسقط، وطلقت واحدة، وهكذا لو قال لها: أنت طالق أربعة أثلاث طلقة، أو خمسة أرباع طلقة كان على هذين الوجهين:
أحدهما: تطلق ثنتين.
والثاني: واحدة.
(فصل:)
ولو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها، طلقت واحدة، لأنه قد كملها بالأجزاء ولم يزد عليها، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها وسدسها فقد زادت أجزاؤها عليها، وهي مضافة إلى واحدة، فكان على وجهين، كقوله ثلاثة أضعاف طلقة:
أحدهما: تطلق ثنتين.
والثاني: واحدة، ولكن لو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة، طلقت ثلاثا، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة.
والفرق بينهما: أنه إذا أدخل بين الأجزاء (واو العطف) تغاير المعطوف عليه وإذا حذفها لم يتغاير.
(فصل:)
ولو قال: أنت طالق نصف طلقتين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين، ويكون النصف مميزا لإحداهما عن الأخرى.
والوجه الثاني: تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعا إلى كل واحدة من الطلقتين، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها، ويسري إلى جميعها، وعلى هذا لو قال: أنت طالق نصفي تطليقتين، فعلى الوجه الأول: تطلق تطلقتين، وعلى الوجه الثاني: تطلق ثلاثا. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، طلقت ثلاثا على الوجهين معا، أما على الوجه الأول، فلأن النصف لما كان موقعا لطلقة، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف موقعا لثلاث تطليقات.
وأما على الوجه الثاني: فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من التطليقتين، فيصير موقعا لست فوقع منها ثلاث.
(فصل:)
ولو قال: أنت نصف طالق طلقت كما لو قال (نصفك طالق) ، ولو قال: أنت نصف طلقة كان وقوع الطلاق عليها وجهان.
كقوله أنت الطلاق. أحدهما: تطلق واحدة إذا قيل: إن قوله: أنت الطلاق صريح. والثاني: لا تطلق إذا قيل إنه كناية.