(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض) .
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا بعض طلاقها يكمل ولم يتبعض، سواء كان البعض منها كقوله: أنت طالق بعض طلقة، أو كان مقدارا: أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة، سواء قل البعض أو كثر، ويكون طلقة كاملة وقال داود: لا يقع الطلاق عليها إلا بطلقة كاملة وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق، لأنه لما لم يتبعض لم يجز أن يلزم منه، ما لم يلزم، وصار البعض الذي أوقعه لغوا.
وهذا فاسد، لأن تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم، وتبعيضه مقتضى
تبعيض التحريم والتحريم لا يتبعض، فصار التحريم بالتبعيض ممازجا للتحليل، وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر، فكان تغليب التحريم أولى الأمرين:
أحدهما: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة، كاختلاط زوجته بأخته.
والثاني: أن تحريم الطلاق يسري، وإباحة النكاح لا تسري، لأنه لو طلق نصف زوجته سرى الطلاق إلى جميعها، ولو نكح نصف امرأة لم يسر النكاح إلى جميعها
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال لها أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن للواحدة نصفين، فلم يكن فرق بين أن يقول لها: أنت طالق طلقة واحدة، وبين أن يقول لها: أنت طالق نصفي طلقة واحدة، في أنها في الحالين طلقة واحدة، كما أن لا فرق بين أن يقول: له علي درهم، وبين أن يقول: له علي نصفا درهم، في أنه يكون في الحالين مقرا بدرهم وهكذا لو قال: أنت طالق ثلاثة أثلاث طلقة، أو أربعة أرباع طلقة، كانت طلقة واحدة، ما لم يرد أكثر منها، لأن للطلقة الواحدة ثلاث أثلاث وأربعة أرباع.
(فصل:)
ولكن لو قال: أنت طالق نصف تطليقة، ومثله، ففيه وجهان:
أحدهما: تطلق واحدة، لأن مثل النصف نصف، فصار كأنه قال: نصفي تطليقة.
والوجه الثاني: تطلق تطليقتين لأمرين:
أحدهما أنه لم يدخل بين النصفين واو العطف وقد أدخلها هاهنا.
والثاني: أنه أضاف النصفين إلى طلقة واحدة، ولم يضفها هاهنا إلى طلقة واحدة، فعلى هذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة ومثله، طلقت على الوجه الأول طلقتين، وعلى الوجه الثاني ثلاث تطليقات، ولكن لو قال: أنت طالق نصف طلقة ونصفها طلقت ثنتين وجها واحدا.
والفرق بين المثل والضعف، أن المثل نظير، والضعف تكرير.