(مسألة:)
قال الشافعي: (وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لا يختلف فيه أصحابنا، أنه إذا قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي أوقعها، هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع قبلها، لأن لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعها، اعتبارا بموجب لفظه، ويكون وقوعها بعد لفظه، وقبل التي أوقعها بلفظه، فيجعل ناجز الطلاق مؤخرا ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون وقوعه سابقا للفظه، وهذا فاسد، لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه، ألا تراه لو قال لها: أنت طالق ومات مع آخر كلامه من غير
فصل
طلقت ولو كان يقع بعده لم تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع الطلقتان عليها بعد لقطه بزمانين، لتقع كل واحدة من الطلقتين في كل واحد من الزمانين. وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة، تقع الطلقتان بنفس اللفظ من غير زمان يعتبر بعده.
فلو قال الزوج: أردت بقولي قبلها واحدة في نكاح كان تقدمه، فإن صدقته الزوجة عليه لم تطلق إلا واحدة، وإن أكذبته فإن كانت له بنية على النكاح المتقدم، كان القول فيه مع يمينه، ولا تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له بينة، كان القول قولها مع يمينها، لأن الظاهر معها ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان، وكان مدينا في الباطن لا يلزمه إلا واحدة.
(فصل:)
ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة، طلقت طلقتين، وتكون واحدة بعد واحدة على موجب لفظه، لا يختلف فيه أصحابنا، فتكون الناجزة متقدمة على الواقعة بالصفة إلا أن على قول أبي إسحاق تقع الأولى بعد قوله: أنت طالق واحدة، وتقع الثانية بعد قوله بعدها واحدة، وعلى قول أبي علي: تقع الأولى مع قوله: أنت طالق واحدة، وتقع الثانية مع قوله: بعدها واحدة، فلو قال الزوج: أردت بقولي بعدها واحدة، أنني أستأنف إيقاعها عليها من بعد لفظ مستجد، ولم أرد إيقاعها الآن بهذا اللفظ، فإن صدقته الزوجة قبل منه ظاهرا وباطنا، ولم يلزمه في الحال إلا واحدة، فكان موعدا بطلقة أخرى، إن أوقعها، وإلا لم يجبر عليها، وإن أكذبته الزوجة لم يقبل منه في ظاهر الحكم، ولزمته طلقتان، وكان مدينا في الباطن لا تلزمه إلا واحدة.