أحدهما: أن مع المكره والمجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة هما فيه معذوران، بخلاف السكران.
والثاني: أن المكره والمجنون غير مؤاخذين بالإكراه والجنون، فلم يؤاخذا بما حدث فيهما، كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه، لا يؤاخذه بالسراية، لأنه غير مؤاخذ بالقطع، ولو كان متعديا بالقطع لكان مؤاخذا بالسراية، كما كان مؤاخذا بالقطع، وخالف الصبي لأنه مكلف والصبي غير مكلف، وإذا صح أن طلاقه واقع، فقد اختلف أصحابنا في علة وقوعه على ثلاثة أوجه:
أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج: العلة في وقوع طلاقه أنه متهم فيه لنفسه، وأنه لا يعلم سكره إلا من جهته، فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة في الظاهر دون الباطن، ويكون فيما بينه وبين الله تعالى فيها مدينا.
والوجه الثاني: أن العلة في وقوع طلاقه بأنه المعصية مغلظ عليه، فعلى هذا يلزمه كل ما كان مغلظا من الطلاق، والظهار والعتق والردة والحدود، ولا يصح منه د ما كان تخفيفا كالنكاح والرجعة، وقبول الهبات والوصايا.
والوجه الثالث وهو قول الجمهور: إن العلة في وقوع طلاقه إسقاط حكم سكره بتكليفه، وأنه كالصاحي فعلى هذا يصح منه جميع ما كان تغليظا وتخفيفا، ظاهرا وباطنا، قال أبو حامد المروزي: كنت أذهب إلى الوجه الثاني حتى وجدت نصا للشافعي أنه يصح رجعته وإسلامه من الردة فرجعت إلى هذا الوجه.
(فصل:)
وأما السكران بشرب دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه، فهذا على وجهين:
أحدهما: أن يقصد به التداوي ولا يقصد به السكر، فلا يقطع طلاقه وهو في حكم المغشي عليه، لأنه مباح لا يؤاخذ به.
والوجه الثاني: أن يقصد به السكر دون التداوي ففيه وجهان.
أحدهما: أن يكون في حكم السكر من الشراب، في وقوع طلاقه، ومؤاخذته بأحكامه على ما ذكرنا، لمواخذته بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب.
والوجه الثاني: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يقع طلاقه، ولا يؤاخذ بأحكامه ويكون في حكم المغشي عليه، وإن كان عاصيا به، لأن الشراب مطرب يدعو النفوس إلى تناوله فغلط حكمه آخرا عنه بوقوع الطلاق، كما غلظ بالحد، وهذا غير مطرب، والنفوس منه نافرة، ولذلك لم يغلظ بالحد، فلم يغلظ بوقوع الطلاق والله أعلم بالصواب.