(فصل:)
وأما السكران فعلى ضربين:
أحدهما: أن يسكر بشرب مطرب (فعلى ضربين) .
والثاني: أن يسكر بشرب دواء غير مطرب، فإذا سكر بشرب مسكر مطرب فعلى ضربين:
أحدهما: أن لا ينسب فيه إلى معصية، إما لأنه شربه وهو لا يعلم أنه مسكر، وإما بأن أكره عليه وأوجر الشراب في حلقه، فهذا في حكم المغلوب على عقله، ولا طلاق عليه لارتفاع المأثم عنه.
والضرب الثاني: أن يكون عاصيا فيه لعلمه بأنه مسكر، وشربه له مختار، فقد اختلف الناس في وقوع طلاقه، فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى وقوع طلاقه.
وحكي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ومجاهد وربيعة والليث بن سعد وداود أن طلاقه لا يقع، وبه قال من أصحابنا المزني وأبو ثور، ومن أصحاب أبي حنيفة الطحاوي والكرخي، وحكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين:
أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه يقع، والمشهور من مذهبه.
والثاني: لا يقع وحكم طلاقه وظهاره في الوقوع والسقوط واحد، فاختلف أصحابنا في هذا القول الذي تفرد المزني بنقله في القديم، ولم يساعده غيره من أصحاب القديم، ولا وجد في شيء من كتبه القديمة هل يصح تخريجه قولا ثانيا للشافعي في القديم، أن طلاقه وظهاره لا يقع؟ فذهبت طائفة منهم إلى صحة تخريجه، وأنه قول ثان للشافعي، لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابطا لما ينقله ويحكيه، وذهب الأكثرون منهم إلى أنه لا يصح هذا التخريج، وليس في طلاق السكران إلا قول واحد أنه يقع، لأن المزني وإن كان ثقة ضابطا، فأصحاب القديم بمذهبيه فيه أعرف، ويجوز إن ظهر به المزني أن يكون حكاه عن غيره.
واستدل من ذهب إلى أن طلاقه غير واقع، بأنه مفقود الإرادة بعلم ظاهر، فلم يقع طلاقه كالمكره. ولأنه زائل العقل، فلم يقع طلاقه كالمجنون، ولأنه غير مميز فلم يقع طلاقه كالصغير ودليلنا من طريقين:
أحدهما: ثبوت تكليفه.
والثاني: وقوع طلاقه.
فأما ثبوت تكليفه فبقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] .
فدلت على تكليفهم من وجهين:
أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين، وندائهم بالإيمان ولا ينادى به إلا له.
والثاني: نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة، ولا ينهى إلا مكلف، ولأنه إجماع الصحابة، لأن عمر شاورهم في حد الخمر، وقال: أرى الناس قد بالغوا في شربه واستهانوا بحده، فماذا ترون؟ فقال علي عليه السلام: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى أن يحد حد المفتري ثمانين، فحده عمر وعثمان
وعلي ثمانين، فكان الدليل منه أن الزيادة على الأربعين علة لافترائه في سكره، ولو كان غير مكلف لما حد بما أتاه ولا كان مؤاخذا به وفي مؤاخذته به دليل على تكليفه، فإذا ثبت أنه مكلف، وجب أن يقع طلاقه كالصاحي. وأما الدليل على وقوع طلاقه في الأصل، فما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ورواه عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بها، فلما جاء الإسلام قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته) وهذا نص.
ولأنه مؤاخذ بسكره، فوجب أن يكون مؤاخذا بما حدث عن سكره، ألا ترى أن من جنى حناية فسرت لما كان مؤاخذا بها، كان مؤاخذا بسرايتها، فإن قيل فليس السكر من فعله وإنما هو من فعل الله تعالى فيه، فكيف صار منسوبا إليه، ومؤاخذا به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعله. فصار ما حدث عنه وإن كان من فعل الله تعالى منسوبا إلى فعله، كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعله، نسبت إليه وكان مؤاخذا بها، وإن كان من فعل الله تعالى فيه، لأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة، وإيقاعه تغليظ وغريمة، فإذا وقع من الصاحي وليس بعاص، كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى، لأن السكران ليس يستدل على سكره بعلم ظاهر، هو معذور فيه، وإنما يعرف من جهته، وهو فاسق مردود الخبر وربما تساكر تصنعا، فلم يجز أن يعدل به عن يقين الحكم السابق، بالتوهم الطارئ، ولا يجوز اعتباره بالمكره والمجنون لأمرين: