(فصل:)
فإذا تقرر أن طلاق الكره لا يقع، فجميع ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار.
والثاني: ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار.
والثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه.
فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم، فهو الإكراه على الكفر وعلى سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعلى عقد الأيمان بالله تعالى، أو بالطلاق والعتق وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكالات على الطلاق والعتق والوقف والظهار والقذف والوصية، فهذا كله لا حكم له، إذا أكره على فعله، وكذلك الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه.
وأما القسم الثاني: الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار، فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا كان ماسحا، إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء.
وأما ما اختلف فيه قول الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه قولان، وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان. وتوجيه القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها.
(فصل:)
فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع، فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة فصول:
أحدها: في صفة المكره.
والثاني: في صفة الإكراه.
والثالث: في صفة المكره، فأما المكره، فهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون قاهرا، والقاهر على ضربين:
أحدها: أن يكون عام القدرة كالسلطان والمنقلب.
والثاني: أن يكون خاص القدرة كالمتلصص، والسيد مع عبده، وكلاهما مكره، وهما في الحكم سواء، إذا كانت قدرة المكره نافذة على المكره.
والشرط الثاني: أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع من إصابته ما يتوعده به وتهدده، فأما إن لم يغلب على النفس، جاز أن يفعل ولا يفعل فليس بمكره.
والشرط الثالث: أن يكون مكرها بظلم، فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولي على الطلاق في قول من يرى أن يكره عليه، فلا يجري عليه حكم المكره، وما أكره عليه الطلاق واقع، وكالناذر عتق عبد بعينه، إذا امتنع من عتقه فأكره عليه، فقد عتقه لأن المأخوذ به حق واجب وهو بامتناعه منه طوعا ظالم آثم، فإذا تكاملت هذه الشروط الثلاثة في المكره صار مكرها.