قياس رابع: أنه قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح.
وقياس خامس: أن كل بضع لم يملك بلفظ المكره، لم يحرم بقول المكره، كالإيماء في البيع والشراء.
فأما الجواب عن الآية فهو انه قال: (فإن طلقها) ، والمكره عندنا غير مطلق، ولو صح دخوله في عمومها لكان مخصوصا بما ذكرنا.
وأما الجواب عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي) . فمن وجهين:
أحدهما: أنه محمول على حال الاختيار.
والثاني: أن في استثناء الصبي والمعتوه لفقد القصد منها تنبيه على إلحاق المكره بهما.
وأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد) ، فهو أننا نقول بموجبه ونجعل الجد والهزل في وقوع الطلاق سواء، والمكره ليس بجاد ولا هازل، فخرج عنها كالمجنون، لأن الجاد قاصد اللفظ مريد للفرقة والهازل قاصد للفظ غير مريد للفرقة والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للفرقة.
وأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا إقالة في الطلاق) فمن وجهين:
أحدهما: أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراه فألزمه إقراره، ولم تقبل دعواه.
والثاني: أنه يجوز أن يكون رأى من جلده وضعف زوجته ما لا يكون به مكرها فألزمه الطلاق. وأما قياسهم على المختار فالمعنى فيه صحة إقراره، والمكره لا يصح
إقراره فلم يصح إيقاعه وإن شئت قلت القياس عليهم فقلت: فوجب أن يكون إيقاعه بهزله إقراره كالمختار.
وأما قولهم، إن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة، لم يمنع وقوعه مع فقد الإرادة فهو أنه ليس المعتبر في وقوع الطلاق، وجود الإرادة وإنما المعتبر فيه أن يكون من أهل الإرادة، ثم المعنى في الهازل صحة إقراره.
وأما الجواب عن قياسهم على الرضاع، فهو أنه ينتقض بالمكره على كلمة الكفر، ثم المعنى في الرضاع أنه فعل والطلاق قول، وقد ذكرنا من فرق ما بين الفعل والقول، بحال المجنونة إذا أرضعت والمجنون إذا طلق ما كفى.