فصل:
: وإذا قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يعرف معناه فيلزمه الطلاق، سواء أراده أو لم يرده كالعربي.
والحال الثانية: أن لا يعرف معناه ولا يريد موجبه عند أهل العربية، فلا طلاق عليه، ويصير ذلك من كلامه لغوا.
والحال الثالثة: أن لا يعرف معناه، ولكنه يريد موجبه عند أهل العربية، فالذي ذكره أبو حامد الإسفراييني وحكاه عن أصحابنا أنه لا يلزمه الطلاق، حتى يعرف معنى اللفظ، لأنه موجب للطلاق.
وعندي أن الطلاق لازم له، لأنه قد أراد موجب اللفظ، وإن لم يعرف معناه لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ، إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة، وإن لم يكن له فيه إرادة، لأنه وإن لم يعرف معناه فقد كان يقدر على تعرف معناه، ولأننا لو أسقطنا عنه الطلاق، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد، وهما لا يستويان. وهكذا العربي إذا طلق بصريح الأعجمية، وهو لا يعرف معناها، كان على هذه الأقسام الثلاثة.
فلو أن زوجة الأعجمي ادعت عليه أنه يعرف معنى الطلاق بالعربية، كان القول فيه قول الزوج مع يمينه، وكذلك زوجة العربي لو ادعت عليه أنه يعرف الطلاق بالأعجمية، كان القول قوله مع يمينه.
(مسألة:)
قال الشافعي: (وكل مكره ومغلوب على عقله فلا يلحقه الطلاق) .
قال الماوردي: أما المغلوب على عقله بجنون أو مرض فلا يقع طلاقه ولا يصح عقده.
وأما المكره على الطلاق إذا تلفظ به كرها غير مختار لم يقع طلاقه ولا عتقه ولم تصح عقوده، وسواء كان ذلك مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق أو العتق أو كان مما لا يلحقه الفسخ، كالنكاح والبيع، وبه قال مالك وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: إن كان مما يلحقه الفسخ كالنكاح والبيع لم يصح من المكره، وإن كان مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق والعتق صح من المكره كما يصح من المختار
استدلالا بقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . ولم يفرق بين مكره ومختار فكان على عمومه. وبرواية علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه الصبي) . فدخل طلاق المكره في عموم الجواز.
وبرواية أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) .
والمكره لا يخلو أن يكون جادا أو هازلا فوجب أن يقع طلاقه.
ولما روي أن صفوان بن عمران كان نائما مع امرأته في الفراش فجلست على صدره، ووضعت السكين وقالت: طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلقها، ثم آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال: (لا إقالة في الطلاق) .
أي لا رجوع فيه، فدل على وقوعه مع الإكراه.
ومن القياس: أنه طلاق مكلف مالك، فوجب أن يكون واقعا كالمختار قال: ولأن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة لم يمنع من وقوعه مع فقد الإرادة كالهزل، ولأن ما أوجب تحريم البضع مع الاختيار، أوجب تحريمه مع الإكراه كالرضاع.
ودليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . فاقتضى أن يكون طلاق المكره مرفوعا. فإن قيل: فالاستكراه لم يرفع لأنه قد يوجد، قيل المراد به حكم الاستكراه، لا الاستكراه، كما أن المراد به حكم الخطأ لا وجود الخطأ. على أنه قد روي: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . فبان به ما ذكرنا، فإن قيل فهو محمول على رفع الإثم، قيل حمله على رفع الحكم أولى لأنه أعم، لأن ما رفع الحكم قد رفع الإثم، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا طلاق في إغلاق) .