(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرنا، فقد ذكر الشافعي في هذه المسألة فصلين:
أحدهما: أن يحلف بالطلاق على صاحب دين عليه، أنك لا تأخذ مالك علي، فصار المال إليه، فله فيه خمسة أحوال:
أحدها: أن يأخذ المال مختارا لأخذه، فالطلاق واقع سواء دفعه الحالف مختارا أو مكرها أو أخذ المال بنفسه سرا أو جهرا، لأن الحنث معلق بالأخذ، وقد وجد في هذه الأحوال كلها وهكذا لو أخذ المال من وكيله أو من متطوع عليه بالقضاء حنث، بوجود الأخذ إلا أن يكون الحالف قال: لا تأخذ مني مالك علي، فإذا أخذه من غيره لم يحنث.
والحال الثانية، أن يأخذه وكيله فلا حنث على الحالف؛ لأن المحلوف عليه لم يأخذ المال، وإنما أخذه وكيله، فلم توجد صفة الحنث، وسواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره.
والحال الثالثة: أن يأخذ المال عرضا أو حوالة، فلا حنث عليه أيضا؛ لأنه قد بدل المال ولم يأخذ عين المال، فلم توجد صفة الحنث.
والحال الرابعة: أن يأخذ السلطان المال، ويضعه في حرز صاحب الدين أو في حجره فلا حنث أيضا، إلا أن يستأنف المحلوف أخذ ذلك من حرزه أو حجره، فيحنث الحالف حينئذ لوجود الآخذ الآن.
والحال الخامسة: أن يخوفه السلطان فيأخذ المال مكرها فعلى ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا، فعلى مذهب البغداديين هل يكون حنث الحالف على قولين، تسوية بين عدم الفعل من المحلوف عليه وبين علمه من الحالف، وعلى مذهب البصريين يحنث الحالف قولا واحدا لأن القصد لا يراعى من غير الحالف، وقد وجد فوجب أن يقع الحنث.
(فصل:)
والفصل الثاني: أن يحلف بالطلاق، أن لا يعطيه ماله فله في أخذ المال منه ستة أحوال: أحدها: أن يدفعه إليه بنفسه مختارا فيحنث، سواء أخذ المال منه، باختيار أو غير اختيار؛ لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأخذ، وقد وجد فوقع الحنث.
والحالة الثانية: أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره؛ لأنه أعطى غيره ولم يعطه.
والحال الثالثة: أن يتولى وكيله دفع المال إليه، فلا حنث سواء دفعه الوكيل بأمره أو غير أمره؛ لأن المعطي غيره.
والحال الرابعة: أن يعطيه المال عرضا أو حوالة، فلا يحنث، لأنه أعطى بدل المال ولم يعط المال.
والحال الخامسة: أن يأخذه السلطان من ماله جبرا، فيعطيه فلا حنث، كدفع الوكيل. والحال السادسة: أن يخوفه السلطان على دفعه، فيعطيه إياه مكرها، ففي حنثه قولان.