(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيها الطلاق طلقت ولو كان قال أنت طالق إن لم أطلقك لم يحنث حتى نعلم أنه لا يطلقها بموته قال المزني رحمه الله تعالى فرق الشافعي بين إذا وإن فألزم في إذا لم نفعله من ساعته ولم يلزمه في إن إلا بموته أو بموتها) .
قال الماوردي: اعلم أن الألفاظ المستعملة في شروط الطلاق سبعة. إن وإذا ومتى وما وأي وقت وأي زمان وأي حين، ولها إذا استعملت في شروط الطلاق ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تتجرد عن عوض، وأن لا يدخل عليها لم الموضوعة للنفي،.
والحال الثانية: أن لا يقترن بها العوض،.
والحال الثالثة: أن تدخل عليها لم الموضوعة للنفي.
فأما القسم الأول: وهو أن تتجرد الألفاظ السبعة عن العوض، ولا تدخل عليها لم، فلا تكون هذه الألفاظ السبعة مستعملة إلا في تعليق الطلاق بوجود الشرط، فيعتبر بوجود ذلك الشرط أبدا ما لم يفت من غير أن يراعى فيه الفور، ويكون على التراخي، فإذا وجد الشرط وقع به الطلاق، إذا كان قبل موت أحدهما بطرفة عين.
فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا دخلت الدار أو متى ما دخلت، أو أي وقت دخلت الدار، أو أي زمان دخلت الدار، أو أي حين دخلت الدار، فأنت
طالق كانت هذه الألفاظ السبعة كلها على التراخي لتعلقها بوجود شرط، لا يختص بزمان دون غيره فمتى وجد الشرط قريبا أو بعيدا تعلق به الحكم، ووقع به الطلاق إذا كان قبل الموت، فلو لم تدخل الدار حتى مات الزوج، ثم دخلت لم تطلق، وإن كان الشرط موجودا؛ لأن الطلاق لا يقع بعد موت الزوج، فصار الشرع رافعا لحكم الشرط بالموت، فإن قبل فقد قلتم في كتاب الخلع إذا قال لها: أنت طالق إن شئت أنه على الفور، وأنت طالق إذا شئت، أنه على التراخي وسويتم ها هنا بين قوله، أنت طالق إن دخلت الدار، وأنت طالق إذا دخلت الدار، أنهما على التراخي، قيل: قد ذكرنا في كتاب الخلع الفرق بين قوله: (أنت طالق إذا شئت أنه على التراخي) ، (وأنت طالق إن شئت أنه على الفور) .
فأما الفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار، فيكون على التراخي، وبين قوله أنت طالق إن شئت فيكون على الفور، وهو أنه إذا علق الطلاق بمشيئتها، فهو تخيير ومن حكم التخيير أن يكون على الفور، وإذا علته بدخول الدار، فهو صفة مشروطة، يتعلق الحكم بها متى وجدت، فلذلك صار على التراخي.