والجواب عنه أن يقال: ليس كل يوم لا يمكنه صيام أوله لا يجب عليه صومه وقضاؤه، ألا ترى أن صوم يوم الشك لا يمكن صيام أوله ويجب عليه، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل العوالي في يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه فأمرهم بصيام آخره، ولم يلزمهم صيام أوله، ثم يقال للمزني لو عكس عليك قولك في إيجاب قضاء الصلاة دون الصيام لكان أشبه، لأن الصيام أدخل في القضاء من الصلاة، لأن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة والمسافر يقضي ما أفطر دون ما قصر فكان ما ذكره من الفرق فاسدا
(فصل)
: فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقا
والحال الثانية: أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس يجب عليه إعادتها، وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتها، وعلى قول أبي سعيد إن كان الوقت باقيا بعد بلوغه وجب عليه إعادتها، وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه إعادتها
والحال الثالثة: أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في تركها وفي إتمامها، وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجبا وإن كان قد أتمها، وعلى قول أبي إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها، ولا يجوز له تركها، ويستحب له إعادتها، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقيا وجب عليه إعادتها وإن خرج منها قبل إتمامها لزمه استئنافها في الوقت وبعده
والحال الرابعة: أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول جميعهم، فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون مفطرا فعليه القضاء في قول جميعهم
والثاني: أن يكون فيه صائما ويتممه فعلى قول المزني، وأبي سعيد، وأبي إسحاق يجزئه ولا يعيد، وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة
والحال الثالثة: أن يكون فيه صائما ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم - والله عز وجل أعلم بالصواب -