وكذلك إذا ولدت الثالثة انقضت عدتها، ولم يطلق بها غيرها لهذا المعنى، وكذلك الرابعة، والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يرجع إلى إرادة الزوج بقوله كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق.
فإن أراد الشرط، فالجواب على ما قاله ابن القاص، وإن أراد به التعريف فالجواب على ما قاله ابن الحداد، وإن لم يكن له إرادة، أو فات الرجوع إلى إرادته بالموت، كان محمولا على التعريف دون الشرط، لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال والجواز.
والقسم الثالث: أن تلد اثنتان منهن في حال معا، ثم تلد بعدهما اثنتان في حال معا.
فالجواب على قول أبي بكر بن الحداد أن كل واحدة من الأولتين تطلق ثلاثا ثلاثا وتنقضي عدتها بالأقراء، وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين وتنقضي عدتهما بالولادة،؛ لأن الأولتين إذا ولدتا طلقت كل واحدة منهما تطليقة، بولادة صاحبتها ولم تطلق بولادة نفسها. وطلقت كل واحدة من الآخرتين تطليقتين، بولادة كل واحدة من الأولتين، فإذا ولدت كل واحدة من الآخرتين، لم تطلق واحدة بولادة صاحبتها، لانقضاء عدتها بولادتهما وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين بولادة الآخرتين، فاستكمل طلاق الأولتين ثلاثا ووقع على الآخرتين تطليقتان.
والجواب على قول أبي العباس: أن كل واحدة من الأولتين تطلق واحدة واحدة بولادة صاحبتها. وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين بولادة الأولتين.
ولا تطلق الأولتين بولادة الآخرتين؛ لأنهما قد خرجتا بانقضاء العدة بالولادة، من أن تكونا صاحبتين للأولتين.
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ولو كان قال أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي وطلقها واحدة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها طلقت بالأولى وحدها قال الشافعي وكذلك لو خالعها بطلقة مدخولا بها قال المزني رحمه الله تعالى ألطف الشافعي في وقت إيقاع الطلاق فلم يوقع إلا واحدة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: كلما: وقع عليك طلاقي، فأنت طالق فلها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مدخولا بها.
والثاني: أن تكون غير مدخول بها.
والثالث: أن تكون مختلعة.
فإن كانت مدخولا بها فمتى طلقها واحدة طلقت ثلاثا، واحدة بمباشرته، والثانية بالصفة وهو وقوع الأولى عليها والثالثة بالثانية، لأنها قد وقعت عليها فصارت صفة في وقوع الثالثة، وهكذا لو قال لها بعد عقد هذا الطلاق أو قبله، إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار، طلقت ثلاثا، واحدة بدخول الدار، وثانية بوقوع الأولى، وثالثة بوقوع الثانية وكانت هذه المسألة مخالفة لمسطور المسألة التي قبلها من وجهين:
أحدهما: أنه إذا قال لها في المسألة المتقدمة: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها واحدة، طلقت ثنتين لا غير.
وإذا قال لها في هذه المسألة: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا.
والفرق بينهما أن الشرط في الأولى، فعل الطلاق، وفي الثانية وقوع الطلاق وفعل الطلاق لم يتكرر، فلذلك لم يتكرر وقوع الطلاق به.
ووقوع الطلاق قد تكرر، فلذلك تكرر وقوع الطلاق، ولولا أن عدد الطلاق مقصور على الثلاث لتناهى وقوعه إلى ما لا غاية له، ولكن لو قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثانية لا غير، كقوله كلما طلقتك فأنت طالق، لأنه قد أضاف الوقوع إلى نفسه فصار الطلاق معلقا بفعله.