(فصل:)
وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر؛ ثم خلعها وقدم زيد فإن قدم زيد قبل شهر، لم تطلق بقدومه، وصح الخلع، وإن قدم زيد بعد شهر، فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر صح الخلع، ولم تطلق بقدوم زيد؛ لأنها باتت بالخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهر.
فإن كان الخلع قبل قدوم زيد بأقل من شهر، وقدم زيد بعد عقد الطلاق بأكثر من شهر طلقت بقدوم زيد، وبطل الخلع، لتقدم الطلاق وتقدم زيد على الخلع، فصار الخلع واقعا بعد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحو ذلك) .
قال الماوردي: وهذا عائد إلى قوله لها: أنت طالق الشهر الماضي، وقال: أردت أنه طلقها فيه زوج كان لها قبلي، فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يعلم صدق قوله في تقدم الزوج وطلاقه فقوله إنه أراد ذلك، مقبول لاحتماله، فإن صدقته الزوجة على إرادته فلا يمين عليه وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه.
والقسم الثاني: أن تعلم كذب قوله: وأنه لم يتقدمه زوج غيره، فالطلاق واقع، ودعواه مردودة للعلم ببطلانها.
والثالث: أن لا يعلم حالها ويجوز الأمران فيها، فيرجع إلى الزوجة، ولها حالتان:
إحداهما: أن تصدقه على تقدم زوج، وأنه أراد بالطلاق ما تقدم من طلاق الأول، فلا طلاق عليه ولا يمين لتصديقها له على الأمرين.
والحالة الثانية: أن تكذبه على تقدم الزوج، وعلى أنه طلاق غيره، فإن أقام بينة على ما تقدم زوج قبله صار القول قوله مع يمينه أنه أراد طلاق الأول، ولا طلاق عليه، وإن لم يكن له بينة على زوج قبله، كان القول قول الزوجة مع يمينها، أنه لم يكن لها زوج قبله والطلاق لازم له في ظاهر الحكم وإن كان مدينا فيه.
(فصل:)
ولو قال: أردت بقولي لها أنت طالق في الشهر الماضي، أنني كنت طلقتها فيه واحدة ثم راجعتها، فإن صدقته الزوجة على ذلك، فلا طلاق عليه ولا يمين، وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه، والفرق بين أن يدعي طلاق زوج، فلا يقبل منه، وبين أن يدعي طلاقا ارتجعها فيه فيقبل منه، أنه بادعاء الرجعة يوقع الطلاق في نكاحه، وبادعاء الزوج غير موقع له في نكاحه.