واستدل أبو حنيفة على أن التحريم يمين يوجب ما ذكره من الإيلاء والكفارة بقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1، 2] . فكان استدلالا بذلك من وجهين:
أحدهما: أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيه، فحكى عروة وابن أبي مليكة، أنه حرم العسل على نفسه لأنه كان يشربه عند بعض نسائه، فقالت الباقيات: نجد منك ريح المعافير، والمعافير صمغ العرفط، لأن من النحل ما يكون يرعاه، فيظهر فيه ريحه، وكان يكره ريحه، فحرمه على نفسه ثم كفر.
وحكى الحسن وقتادة، أنه حرم مارية على نفسه، لأنه كان خلا بها في منزل د حفصة، فغارت فحرمها ثم كفر، فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام، وكفارة اليمين تجب في الإماء.
والثاني: أن الله تعالى قال: {قد فرض لكم تحلة أيمانكم} فدل بهذا النص على أن التحريم على يمين، وبما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحرام يمين تكفر) وهذا نص.
ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة، كانت يمينا توجب الكفارة في الطعام والمال كالحلف بالله تعالى.
ودليلنا: قول الله تعالى: {يا أيها النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك} فأنكر الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ما أحله له، فدل على أن التحريم لم يقع فبطل به قول من جعله طلاقا وظهارا، وقوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} دليل على أنه حرم ما أحل الله له، بيمين حلف بها، فعوتب في التحريم، وأمر بالكفارة في اليمين، ولم يكن التحريم يمينا، لأن اليمين إنما يكون خبرا عن ماض ووعدا بمستقبل، فلم يجز أن يكون يمينا، ويدل على ما قلناه ما روي عن عائشة رضي الله عنها - قالت: إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرا، وحرم جاريته يوما بيمين، وكفر عن
تحريمه. فبطل بهذا أن يكون التحريم يمينا، أو يصير مؤليا، وأخبرت أنه كفر عن تحريم الجارية دون العسل، ويدل عليه من طريق الاعتبار، أن كل لفظ عربي عن اسم لله تعالى وصفته لم تنعقد به اليمين، قياسا على كنايات الطلاق والعتاق وسائر الكلام.
فأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بها، وقد روى الحسن وقتادة والشعبي أنه حرم مارية على نفسه بيمين حلف بها.
وأما حديث ابن عباس عن عمر، فقد رواه عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد ذكر الدارقطني أن ابن محرز ضعيف، ولم يروه عن قتادة على أنه يحمل قوله: (الحرام يمين تكفر) ، أي في الحرام كفارة يمين، وأما القياس بالمعنى في الأصل أنه خالف الله تعالى فانعقدت به اليمين.