أحدهما: يدين فيه لاحتماله.
والثاني: وهو أصح: لا يدين فيه، ويلزمه الطلاق في الظاهر والباطن جميعا لأمرين:
أحدهما: أن الأصبع لا يتوجه إليها طلاق انفصال، ولا طلاق تحريم.
والثاني: أنه أوقع طلاقا على أن لا يكون طلاقا فصار كقوله: أنت طالق إلا أنت، والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم جاريته فأمر بكفارة يمين (قال الشافعي) رحمه الله لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به) .
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام، فإن أراد به الطلاق، كان طلاقا يقع من عدده ما نواه، من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وإن لم ينو عددا، كانت واحدة رجعية، وإن أراد به الظهار كان ظهارا، وإن أراد به الإيلاء
لم يكن إيلاء، لأن الإيلاء يمين، لا ينعقد بالكناية وإن أراد به تحريم وطئها لم يحرم، ولزمه كفارة يمين، وإن لم يكن له إرادة لم يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا تحريم، وهل تجب به كفارة يمين أم لا؟ على قولين ذكرهما في (الإملاء) . ولو قال لأمته: أنت علي حرام، فإن أرادبه عتقها، عتقت وإن أراد تحريم وطئها لم تحرم وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين وإن لم يكن أراد، لزمته كفارة يمين قولا واحدا.
ومن أصحابنا من قال على قولين كالحرة، ومنهم من خرج الحرة والأمة في وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة أقاويل:
أحدهما: تجب في الحرة والأمة.
والثاني: لا تجب في الحرة ولا في الأمة.
والثالث: تجب في الأمة، ولا تجب في الحرة، لأن التحريم في الأمة أصل، وفي الحرة فرع ولا ينعقد به في الأحوال كلها يمين، هذا مذهبنا.
وقد اختلف الصحابة ثم التابعون - رضي الله عنه - في لفظ الذي يوجب إذا فقدت فيه الإرادة على ثمانية أقاويل:
أحدها: ما حكي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنها يمين يجب بها إذا حنث كفارة يمين، وبه قالت عائشة والأوزاعي.
والثاني: ما حكي عن عمر - رضي الله عنه - أنها طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
والثالث: ما حكي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه يكون ظهارا تجب به كفارة الظهار وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال: سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل.
والرابع: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه يكون طلاقا لا تحل منه إلا بعد زوج، وبه قال: زيد بن ثابت وأبو هريرة، وابن أبي ليلى ومالك.
والخامس: ما حكي عن ابن مسعود، وابن عمر، أنه تجب به كفارة يمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وأحد قولي الشافعي، وبه قال إسحاق بن راهويه.
والسادس: ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومسروق أنه لا شيء فيه. قال أبو سلمة: ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء البئر، وقال مسروق: ما أبالي حرمتها أو حرمت قصعة تريد، وبه قال: الشعبي، وهو أحد قولي الشافعي.
والسابع: ما حكي عن النخعي أنها طلقة بائن، وبه قال: الحكم به عيينة، وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري.
والثامن: ما حكي عن أبي حنيفة، أنه يكون إيلاء، يؤجل فيه أربعة من أشهر، فإن وطئ فعليه كفارة يمين، وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر طلقت طلقة بائنة، فيصير قوله موافقا لقول أبي بكر - رضي الله عنه - أنها يمين، ثم يزيد عليه بما يعلق عليها من حكم الإيلاء، ويقول إنه لو حرم طعامه أو ماله على نفسه كان يمينا يلزمه بها كفارة يمين ولا يلزمه عند الشافعي، بتحريم طعامه وماله كفارة.