(فصل)
: فأما القسم الثاني: وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن يكون أخبره عن يقين، أو اجتهاد، فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله، فإن كانت الجهة واحدة وإنما كان منحرفا عنها يسيرا بنى على صلاته، وإن كانت جهة أخرى فهل يبني، أو يستأنف؟ على قولين، وإن كان خبره عن اجنهاد فإن كان الأول أوثق وأعلم مضى على جهة الأول ولم يعمل بقول الثاني، وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول الثاني وترك قول الأول، فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحدا، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة، والعلم سواء ففيه وجهان:
أحدهما: يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني
والوجه الثاني: يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته
(فصل)
: وأما القسم الثالث: وهو أن يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة، فإن كان خبره عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصير، ولا يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو علي بن أبي هريرة: بوجوب الإعادة عليه على قولين، كالبصير إذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة، وذهب أبو إسحاق المروزي أنه لا إعادة عليه قولا واحدا، وفرق بينه وبين البصير بأن البصير على إحاطة من يقين غيره، قال أبو علي بن أبي هريرة: قد كنت ذهبت إلى هذا حتى وجدت عن الشافعي ما يدل على التسوية بينهما
(فصل)
: وإذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف صلاته، فإن وقعت عينه حين أبصر على القبلة بنى على صلاته، وإن خفيت عليه بطلت صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله كالمصلي عريانا إذا وجد ثوبا، فإن كان قريبا استتر به وبنى على صلاته، وإن كان بعيدا بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة، وإن دخل
بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته ما لم يستدبر فيها، أو يتحول عنها، فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب