(فصل:)
فأما الإشارة بالطلاق، فإن كانت من الأخرس، قامت مقام نطقه، ووقع الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه، إذا كانت إشارته مفهومة، وتكون الإشارة منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق، لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا كناية، لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص.
فلو قال: أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريدا بها الطلاق لم تطلق، لأن بقوله أنت بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية، فالإشارة بعد البدء، لا يقع بها الطلاق، ونية الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق، ولكن لو قال: أنت طالق كذا وأشار بأصبع واحدة طلقت واحدة، ولو أشار بأصبعين، طلقت طلقتين، ولو أشار بثلاثة أصابع، طلقت ثلاثا، وقامت إشارته مقام الثلاث، مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث نص عليه ابن سريج، فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبأصبعين معقودتين فإن أراد الثلاث القائمة طلقت ثلاثا، وإن أراد الأصبعين المعقودتين طلقت ثنتين، وإن لم تكن نية، طلقت بالثلاث أصابع ثلاثا، لأن فيها زيادة إشارة.
قال أبو العباس بن سريج: ولو قال: أنت طالق، ولم يقل هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال لامرأته اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال ما أردت طلاقا لم يكن طلاقا إلا بأن يريده ولو أراد طلاقا فقالت قد اخترت نفسي سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق) .
قال الماوردي:
اعلم أن للزوج في الطلاق ثلاثة أحوال:
أحدهما: أن يتولاه لنفسه مباشرا فيقع الطلاق بمباشرته.
والحال الثانية: أن يستنيب فيه وكيلا، فيقوم الوكيل في الطلاق الذي استنابه فيه مقام نفسه على ما سنذكره.
والحال الثالثة: أن يفوضه إلى زوجته وهي مسألتنا فيكون ذلك تمليكا لها ولا يكون توكيلا واستنابة، وهو جائز يصح به وقوع الفرقة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، فاخترنه فلولا أن لتخييرهن تأثير في الفرقة إن اخترنها، ما كان لتخييرهن معنى، وإذا كان كذلك لم يخل حال تفويضه الطلاق إلى زوجته من أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون بصريح منهما. والثاني: بكناية منهما، والثالث: بصريح منه وكناية منها، والرابع: بكناية منه وصريح منها.
فأما القسم الأول: وهو أن يكون بصريح منهما جميعا فصورته: أن يقول لها طلقي نفسك فتقول: قد طلقت نفسي، فقد وقع الطلاق بطلاقها لنفسها، ولا يراعى من أصل الطلاق ووقوعه نية واحدة منهما، فأما عدد الطلاق فلهما فيه ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يذكراه.
والثانية: أن ينوياه.
والثالثة: أن يطلقاه، فإن ذكراه فلهما فيه حالتان:
أحدهما: أن يتفقا عليه.
والثانية: أن يختلفا فيه، فإن اتفقا عليه وقع العدد الذي اتفقا عليه كأنه قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها واحدة، أو قال لها: طلقي نفسك طلقتين، فطلقت نفسها طلقتين، أو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا وقع الثلاث أو ما اتفقا عليه من العدد، وإن اختلفا فيه وقع أقل العددين.
مثاله: أن يقول لها: طلقي نفسك ثلاثا فتطلق نفسها واحدة فلا تطلق إلا واحدة، ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم تطلق إلا واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لم تطلق.