وبما رووه عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض فاستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها. فإذا طهرت فليستقبل بها العدة إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذا نص.
(فصل:)
واستدل أبو حنيفة على أن طلاق الثلاث محرم وإن كان واقعا بقول الله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1] .
فتضمنت هذه الآية تفريق الطلاق في الأطهار من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: {وأحصوا العدة} وإحصاؤها إنما يكون انتظارا لوقوع الطلاق فيها.
والثاني: قوله تعالى فيها {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} يريد به الرجعة والرجعة لا تكون في الثلاث. وإنما تكون فيما دون الثلاث.
وبقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] . فدل على أنه لا يجوز فيه أن يكون مرة.
وبما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء طلقة.
وبما رواه الحسن عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض طلقة وأردت أن أتبعها طلقتين فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: راجعها فقلت أرأيت لو طلقتها ثلاثا فقال: كنت قد أبنت زوجتك وعصيت ربك. فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به عاصيا.
وبما رواه إبراهيم عن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده أنه قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا. فانطلق بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيما فعل؛ فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه.
قال: ولأنه إجماع الصحابة. روي أن عمر بن الخطاب كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره.
وإن رجلا أتى عبد الله بن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال ابن عباس إن عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا وإن عليا وابن عباس أنكراه فكان إجماعا، لعدم المخالف فيه.
ولأنه عدد يتعلق به البينونة فوجب أن يتكرر كاللعان.
ودليلنا على الفريقين قول الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [236] .
فكان رفع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية بين الأعداد.
وروى سهل بن سعد الساعدي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته قال: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا.
فلو كان الجمع بين الطلاق والثلاث محرما لأبانه - صلى الله عليه وسلم - وأنكره، لأنه لا يقر على منكر.
وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة. فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: ما أردت بالبتة قال واحدة فأحلفه أنه ما أراد أكثر منها فدل على وقوع الثلاث لو أرادها من غير تحريم.
وروى سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن عمرو بن المغيرة طلق فاطمة بنت قيس ثلاثا بكلمة واحدة. فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وإن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الإصبغ الكلبية ثلاثا في مرضه فلم ينكره الصحابة عليه، وتماضر هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن، فدل ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الصحابة بعده على إباحة الجمع بين الثلاث، وروي عن الحسن بن علي أن امرأته عائشة الخثعمية قالت له بعد قتل أبيه: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال لها: أو يقتل أمير المؤمنين وتشمتين اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فلم ينكر ذاك أحد من الصحابة فدل على إباحته عندهم.