وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية فهو: أنه يحمل على أحد أمرين، إما على صلاة النفل دون الفرض، أو على خطأ العين دون الجهة
وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي، ثم المعنى فيه صواب الجهة
وأما قياسهم على المسايف: فالمعنى فيه: إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا يبطل صلاته، وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته، وأما المصلي إلى جهتين فإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف اجتهاده في الحادثة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهما، لأن الخطأ لم يتيقن في أحدهما، ولو خالف نصا نقض
(فصل)
: فأما المزني فإنه يذهب إلى اختيار القول الأول في سقوط الإعادة، وذكر فصولا خمسة بعضها استشهادا بمذهب، وبعضها استدلالا بشبهه، فالفصل الأول من أسئلته أن الشافعي قال: في كتاب " الصيام ": ولو تأخى القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ، أن ذلك يجزئه، كما يجزئ ذلك في خطأ عرفة، فنقل المزني عن الشافعي رواية أن لا إعادة عليه، وهي لعمري أحد قوليه، ثم استشهد بعرفة حجاجا، لأن من أخطأ فوقف بعرفة في اليوم العاشر، أو في الثامن ثم لم يعلم حتى دخل في العاشر أن حجه مجزئ فكذلك الخطأ في القبلة
قلنا: بينهما فرقان يمنعان من تساوي حكمهما أحد الفرقين أن الخطأ بعرفة لا يؤمن
مثله في القضاء فسقط عنه القضاء كالأكل ناسيا في الصوم لما لم يؤمن مثله في القضاء سقط عنه القضاء والخطأ في القبلة لما أمن مثله في القضاء فلزم فيه القضاء كالخاطئ في استعمال الماء النجس
والفرق الثاني: أن إعادة الحج تشق فسقط عنه كما سقط عن المسافر قضاء القصور، وإعادة الصلاة التي أخطأ فيها لا يشق فوجب عليه كما وجب على المسافر قضاء الصوم
والفصل الثاني: من أسئلته ما حكاه عن الشافعي أنه قال في كتاب " الطهارة " " إذا تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر، والآخر نجس فصلى ثم غلب على ظنه أن الذي تركه هو الطاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد، لأنه ماء مستيقن الطهارة. وليس كالقبلة إذا تأخاها لصلاة ثم رآها لغيره في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم يعني: بهذا الفصل أنه لما جاز أداه اجتهاده في القبلة إلى جهة ثانية أن يصلي إليها، ولو أداه إلى طهارة الإناء الثاني لم يجز أن يستعمله دل على أن الخطأ في القبلة لا يوجب القضاء
والجواب عن هذا الفصل أن نقول إنما جاز أن يصلي إلى الجهة الثانية بالاجتهاد
والثاني: أن عليه أن يعيد الاجتهاد ثانيا، ولم يجز أن يستعمل الإناء الثاني بالاجتهاد الثاني، لأنه لا يجب عليه إعادة الاجتهاد ثانيا، فأما قوله والذي جعله المزني تعليلا ودليلا " أنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم ففيه تأويلان:
أحدهما: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم في حال المسايفة
والثاني: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم، لأن المشرق قبلة أهل المغرب، والمغرب قبلة أهل المشرق ثم مصادفة هذا المصلي جهة هي قبلة لغيره لا يسقط عنه فرض التوجه إلى جهة
والفصل الثالث: من أسئلته: أنه قال لما جاز صلاته في هذين الموضعين، لأنه أدى ما كلف، ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصلاة، فالجواب أن يقال: لم يكلف الاجتهاد وحده، وإنما كلف إصابة العين أو الجهة باجتهاده على حسب ما ذكرنا من اختلاف قوليه وهو إذا أخطأ الجهة، أو العين لم يؤد ما كلف فلم يسقط عنه الفرض فيه