(فصل:)
والضرب الثاني: أن يعدل الوكيل عن جنس المهر إلى غيره كأنه كان مهر المثل دراهم فخالع عنها بغير دراهم فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعدل على الدراهم إلى ما لا يستباح من خمر أو خنزير فيخالع به عنها فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يجعل الزوج طلاقها ناجزا على خمر في الذمة فالطلاق واقع والخلع فاسد، وللزوج مهر المثل قولا واحدا ولا خيار للزوجة فيه ولا يضمن الوكيل إن لزمه الضمان سواه.
والثاني: أن يجعل الطلاق معلقا على خمر بعينه ففي وقوع الطلاق به مذهبان:
أحدهما: لا يقع تغليبا لحكم الملك المفقود فعلى هذا لا شيء للزوج.
والمذهب الثاني: أن الطلاق واقع تغليبا لحكم الصفة، فعلى هذا لا يستحق الزوج الخمر، لأنها لا تملك، ولا قيمتها، لأنه لا قيمة لها، وفي استحقاقه لمهر المثل بدلا منها وجهان:
أحدهما: لا مهر له، لأنه لا بدل للخمر، فعلى هذا يكون طلاقه رجعيا.
والوجه الثاني: له مهر المثل بدلا من استهلاك البضع عليه بعوض فاسد فعلى هذا يكون طلاقه بائنا، وعلى الزوجة غرم المهر وضمان الوكيل له على ما مضى.
(فصل:)
والضرب الثاني: أن يعدل الوكيل عن الدراهم التي هي الغالب من نقود المهر إلى غيرها من الأموال المستباحة كالدنانير أو كالحلي والثياب فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الطلاق ناجزا على مال في الذمة فلا يخلو ما طلقها عليه في الذمة من أن يكون معلوما أو مجهولا، فإن كان مجهولا كأنه طلقها على ثوب أو عبد، وليس للزوج منه إلا مهر المثل قولا واحدا، لأن المجهول لا قيمة له، فعلى هذا يرجع عليها بمهر المثل ولا خيار لها، والكلام في ضمان الوكيل لمهر المثل على ما مضى، وإن كان في الذمة معلوما كأن خالعها على مائة دينار ومهر مثلها ألف درهم ففي بطلان الخلع على الدنانير في حق الزوجة قولان:
أحدهما: أن الخلع عليها باطل في حقها سواء كانت بقيمة الألف التي هي مهر مثلها أو أكثر ولا يلزمها إلا الألف درهم التي هي مهر المثل فإن رضي بها الزوج لم يرجع بغيرها على الوكيل، وإن لم يرض كان له ردها على الوكيل إن كان الوكيل ضامنا على ما ذكرنا، ومطالبة الوكيل بالمائة دينار التي خالعه بها فإن امتنع الزوج من قبض الدراهم منها لم يجبر عليها، ورجع على الوكيل بالدنانير، ورجع الوكيل بالدراهم على الزوجة.
والقول الثاني: أن الخلع على الدنانير لا يبطل في حق الزوجة، ويكون موقوفا على إجازتها، فإن أجازت الخلع بها دفعتها إلى الزوج برئ منها الوكيل وإن فسخت الخلع ورجعت إلى مهر المثل غرمت الألف درهم، وكان الكلام في رجوع الزوج على الوكيل بالدنانير إن كان ضامنا لها على ما مضى.