أحدهما: تكون ضامنة له بالعقد لأجل إذنها فيه، فعلى هذا ليس للوكيل أن يطالبها بالمال قبل غرمه وإن أبرأه الزوج لم يرجع عليها، وإن أخذ الزوج به عوضا من الوكيل رجع الوكيل عليها بالمسمى في العقد دون قيمة العوض.
والوجه الثاني: أنها لا تكون ضامنة له بالعقد لانقضاء حده في ذمة غيرها فعلى هذا ليس للوكيل أن يطالبها بالمال قبل غرمه وإن أبرأه الزوج لم يرجع عليها وإن أخذ الزوج به عوضا من الوكيل رجع عليها الوكيل بأقل الأمرين من قيمة العوض أو المسمى.
فأما إذا أطلق الوكيل العقد فلم يشترط في ذمتها ولا في ذمته، فإنه يكون مضمونا على الوكيل في حق الزوج لإطلاقه بعقد قد تفرد به مضمونا على الزوجة في حق الوكيل، لتقدم إذنها له بما أوجب ضمانه، وهل يكون ضامنه في حق الزوج أم لا؟ على وجهين ذكرهما ابن سريج:
أحدهما: يضمنه للزوج لنيابة الوكيل عنها فيه فعلى هذا يكون الزوج مخيرا بين مطالبتها، ومطالبة الوكيل، وليس للوكيل أن يرجع عليها، بذلك قبل غرمه لارتهان ذمتها به في حق الزوج.
والوجه الثاني: أنها غير ضامنة له في حق الزوج، لأنها لم تتول العقد، ولا سميت فيه فعلى هذا للزوج مطالبة الوكيل وحده، وليس له مطالبتها وللوكيل أن يستوفي ذلك منها قبل الغرم، فهذا حكم الخلع عنها معجلا بمهر المثل من غالب نقد البلد وهذا الحكم لو خالع عنها بأقل من مهر المثل من غالب النقد لأنه إذا لزمها الخلع بمهر المثل كان بما دونه ألزم، وهكذا بمهر المثل مؤجلا جاز، ولزمها، لأنه لما ألزمها بالمعجل كان بالمؤجل ألزم، ولأن لها تعجيل المؤجل.
(فصل:)
والقسم الثاني: أن يعدل عما كان يقتضيه إطلاق العقد من مهر المثل إلى غيره فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعدل إلى الزيادة عليه من جنسه كأنه كان مهر مثلها ألفا فخالع عنها بألفين فالألف التي هي مهر المثل لازمة للزوجة، وفي الألف الزائدة قولان:
أحدهما: أنها باطلة في حق الزوجة ساقطة عنها لتعدي الوكيل بها ثم ينظر في الوكيل فإن كان قد ضمن العوض إما بالشرط أو بإطلاق العقد غرم الألف الزائدة للزوج لدخولها في ضمانها وإن لم يضمن العوض لاشتراطه له في ذمة الزوجة في غرمه للألف الزائدة وجهان:
أحدهما: وهو منصوص الشافعي لا يغرمها، لأنه لم يضمنها.
والوجه الثاني: وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج يغرمها على قوليه أن الوكيل مأخوذ باستيفاء العوض وإن لم يضمنها في الابتداء فعلى هذا القول لو التزمت الزوجة الألف الزائدة للزوج كانت هبة منها له لا تتم إلا ببذلها وقبوله وقبضه ولا يبرأ الوكيل من غرمها للزوج.
والقول الثاني: أن الخلع في الألف الزائدة موقوف على إجازتها لا يبطل إلا أن تختار الزوجة إبطالها، لأنها كالعيب الداخل عليها فأوجب خيارها كسائر العيوب فإن اختارت فسخ الألف الزائدة سقطت عنها، والكلام في غرم الوكيل على ما مضى، فإن اختارت التزامها لزمتها الألفان بالعقد، ولم يلزم الوكيل غرمها.
والفرق بين القولين وإن لم يجب عليها فيهما إلا بالألف التي هي مهر المثل أنها إذا التزمت الألف الزائدة على القول الأول للزوج كانت هبة تبرع لا يسقط عن الوكيل غرمها، وإذا التزمها على القول الثاني كانت عوضا في خلع يسقط غرمها عن الوكيل.