(فصل:)
وإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج فصورته أن تقول الزوجة: قد خالعتني على طلقة بألف، فيقول الزوج: ما خالعتك ولا طلقتك، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يكن للزوجة بينة، فإذا حلف فلا طلاق عليه، ولا ألف له، وإن اعترفت له الزوجة بها، لأنه لم يدعها فإن أقامت الزوجة عليه البينة قبل يمينه أو بعدها سمعت، وبينتها شاهدان لا غير، لأنها بينة إثبات طلاق لا تثبت إلا بشاهدين، فإن عاد الزوج فاعترف بالخلع قبل البينة أو بعدها قضي له بالألف، لأن الطلاق قد لزمه، والزوجة معترفة له بالألف.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ويجوز التوكيل في الخلع حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذميا) .
قال الماوردي: وهذا كما قال: التوكيل في الخلع جائز لقول الله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] . وقد ذكرنا أن للحكمين أن يخالعا فدل على جواز التوكيل في الخلع.
ولأن عقد الخلع جامع بين الطلاق والبيع، والتوكيل جائز في كل واحد منهما فجاز فيما جمعهما.
ولأن عقد النكاح أغلظ من رفعه بالخلع والتوكيل في النكاح جائز فأولى أن يجوز في الخلع، وإذا كان ذلك جائز جاز أن توكل الزوجة دون الزوج، وأن يوكل الزوج دون الزوجة، لأن الزوجة في الخلع بمنزلة المشتري في البيع، والزوج بمنزلة البائع ويجوز في البيع أن يوكل المشتري دون البائع ويوكل البائع دون المشتري، فإذا تقرر جواز توكيل كل واحد من الزوجين في الخلع فصفة الوكيلين تختلف، لأن وكالة الزوجة في معاوضة محضة، ووكالة الزوج في معاوضة وطلاق والشروط المعتبرة في وكالتهما تنقسم في حق الوكيلين أربعة أقسام:
أحدهما: ما يعتبر في حق الوكيلين معا، وهو البلوغ والعقل، فلا يجوز أن يكون وكيل كل واحد منهما صغيرا أو مجنونا، لأنه لا يصح منهما عقد، لا يتعلق بقولهما حكم.
والقسم الثاني: ما لا يعتبر في حق الوكيلين معا، وهو الحرية والإسلام، فيجوز أن يكونا عبدين وكافرين كما يجوز أن يكونا حرين ومسلمين لأمرين:
أحدهما: أنه يصح توكيلهما في الطلاق والبيع، فصح فيما جمعهما.
والثاني: أنه يصح منهما خلع أنفسهما، فصح فيه توكيلهما لغيرهما.
والقسم الثالث: ما يكون اعتباره في وكيل الزوجة أقوى من اعتباره في وكيل الزوج، وهو الرشيد فإنه لا يعتبر في وكيل الزوج، ويجوز أن يكون محجورا عليه بالسفه، لأنه لو خالع لنفسه جاز، فجاز أن يكون وكيلا في خلع غيره، وهل يعتبر في وكيل الزوجة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يعتبر في وكيلها، وإن وكلت سفيها جاز اعتبارا بوكيل الزوج.
والوجه الثاني: يعتبر الرشد في وكيل الزوجة، وإن لم يعتبر في وكيل الزوج كما يعتبر رشد الزوجة في الخلع، ولا يعتبر رشد الزوج، فلذلك إن وكلت الزوجة سفيها لم يجز، وإن وكل الزوج سفيها جاز.
فإن قيل: فوكالة الزوجة مختصة بمعاوضة محضة تم الرشد فيهما على هذا الوجه معتبر فوكالة الزوج المشتركة في طلاق ومعاوضة أولى أن يكون الرشد فيها معتبرا.
قيل: لما تفردت وكالة الزوجة بالمعاوضة تفردت بحكمها والرشد في عقود المعاوضات معتبر فاعتبر في وكالتها، ولما كانت المعاوضة في وكالة الزوج تبعا للطلاق الذي لا يعتبر فيه الرشد، وكان التبع داخلا في حكم المتبوع لم يكن الرشد في وكالته معتبرا.