(مسألة)
: قال الشافعي: " وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير وأن عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة (قال الشافعي) وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين قال: هل على غيرها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا إلا أن تطوع) والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة "
قال الماوردي: وهذا صحيح لجواز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويل السفر الذي يجوز فيه القصر، وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر
وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة قال: لأن السفر إذا غير حكم الصلاة ترخيصا احتاج أن يكون السفر فيه محدود كالقصر، وهذا خطأ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفل على راحلته في السفر، ولو اختص بسفر محدود لتنفل، ولأنه سفر مباح فجازت فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويل، ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير لكثرة النوافل، وهذا موجود في طويل السفر وقصيره، كالمتيمم وبهذا المعنى وقع الفرق بينه وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالبا إلا في سفر طويل
(فصل)
: فإذا ثبت هذا فرخص السفر سبعة تنقسم ثلاثة أقسام قسم منها يجوز في طويل السفر وقصيره، وهو ثلاثة أشياء التيمم، وأكل الميتة، والنافلة على الراحلة، وقسم منها لا يجوز إلا في سفر طويل، وهو ثلاثة أشياء القصر، والفطر والمسح على الخفين ثلاثا، وقسم منها مختلف فيه، وهو الجمع بين الصلاتين وفيه قولان:
أحدهما: لا يجوز إلا في سفر طويل قاله في الجديد كالقصر
والثاني: يجوز في السفر الطويل والقصير قاله في القديم كالنافلة على الراحلة
(مسألة)
: قال الشافعي: (وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه)
قال الماوردي: إذا اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان أحدهما بصيرا يعرف دلائلها لم يخل حال الآخر من أحد أمرين، إما أن يكون بصيرا، أو ضريرا، فإن كان ضريرا ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه سواء كان البصير رجلا أو امرأة حرا، أو عبدا، لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس بشهادة، وإنما كان كذلك، لأن الضرير، قد فقد بذهاب بصره آلة الاجتهاد فجاز له تقليد من فيه آلة الاجتهاد؛ كالعامي في تقليد العالم في الأحكام، فلو اجتهد الضرير لنفسه وصلى لزمه الإعادة أصاب أو أخطأ، لأنه بفقد الآلة صلى شاكا، وللضرير فيما يكون فيه الاجتهاد من أسباب الصلاة ثلاثة أحوال، حال لا يجوز له الاجتهاد فيها وهي: القبلة، وحال يجوز له الاجتهاد فيها وهو الوقت، وحال اختلف قول الشافعي فيه وهو: الإناءان، أو الثوبان، وفي جواز اجتهاده فيهما قولان:
(فصل)
: فإن كان الآخر بصيرا فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون عارفا بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى تقليد صاحبه، لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن يقلد العالم