(فصل:)
والمسألة الثالثة: أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها من وقته إلى شهر، فأي وقت طلقها فيه قبل الشهر وقع طلاقه في الخلع، وإن طلقها بعد الشهر لم يكن خلعا فجعل الشهر أجلا لصحة الخلع فيه ورفعا له بعد تقضيه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: أن الخلع صحيح، لأن الأجل لم يدخل في عقده، وإنما دخل في رفعه وأنه يجري مجرى قوله: متى أعطيتني ألفا في هذا الشهر فأنت طالق، فيكون خلعا جائزا، فعلى هذا إن طلقها في الشهر، فهو طلاق في خلع صحيح يقع بائنا، ويستحق الألف، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يقع رجعيا، ولا شيء له.
والوجه الثاني: أن الخلع باطل، لأن دخول الأجل فيه لوقوع الطلاق قبل انقضائه كدخوله فيه لوقوع الطلاق بعد انقضائه في أنه مؤجل غير مطلق، فعلى هذا، إن طلقها قبل الشهر فهو طلاق في خلع فاسد، يقع بائنا ويصير البدل فيه مجهولا على قول البغداديين والبصريين جميعا، فيكون لها المثل قولا واحدا، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يكون رجعيا ولا شيء له.
(فصل:)
والمسألة الرابعة: أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها في الحال طلاقا تعلق وقوعه برأس الشهر، فيقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على هذا الألف، فقد اختلف أصحابنا في صحة هذا الخلع على وجهين:
أحدهما: أنه خلع صحيح، لأن عقد الطلاق معجل، وإن كان وقوعه مؤجلا، فعلى هذا تكون قبل الشهر زوجة يستبيح الاستمتاع بها، فإذا جاء رأس الشهر، طلقت طلاقا بائنا بالعقد المتقدم، واستحق جميع الألف بصحة الخلع.
والوجه الثاني: وهو أظهر أنه خلع فاسد لمعنيين:
أحدهما: أن المعتبر بالطلاق حال وقوعه دون عقده، ألا تراه لو حلف لا يطلق امرأة فقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يحنث بقوله، فإذا دخلت الدار حنث، ووقع الطلاق مؤجلا فصار طلاقا إلى أجل.
والمعنى الثاني: أنه يصير مالكا للألف قبل أن تملك نفسها بالطلاق، فعلى هذا إذا جاء رأس الشهر طلقت طلاقا بائنا، سواء قضي عليه برد الألف أم لا، لأنه طلاق قد انعقدت صفته بالبدل فلم يجد سبيلا إلى رده فوقع، والبدل فيه معلوم على قول البغداديين والبصريين ففيما يرجع به عليهما قولان:
أحدهما: مهر المثل.
والثاني: مثل الألف.