والضرب الثاني: أن يخالعه بصداقها قبل الدخول.
فإن قيل: إنه لا يملك عقدة النكاح، فالخلع باطل، والكلام في وقوع الطلاق على ما مضى من كونه ناجزا أو مقيدا.
وإن قيل: إنه الذي بيده عقدة النكاح، وإنه يملك إبراء الزوج من صداق بنته البكر إذا طلقت قبل الدخول ففي جواز مخالفته للزوج على صداقها وجهان:
أحدهما: يجوز لأنه لما جاز أن يبرئه بغير خلع ولا معاوضة كان أولى أن يبرئه بخلع ومعاوضة.
والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يجوز خلعه وإن جاز إبراؤه لأمرين:
أحدهما: أنه جوز له الإبراء بعد الطلاق، وهذا قبل الطلاق.
والثاني: أن الإبراء لا يسقط به حقها من السكنى والنفقة والخلع مسقط لحقها من نفقة الزوجية وسكناها.
والثالث: أن الإبراء ندب إليه لما فيه من ترغيب الخطاب فيها، والخلع منفر عنها فافترق الإبراء والخلع من هذه الوجوه الثلاثة، فلذلك جاز إبراؤه ولم يجز خلعه.
(فصل:)
وإذا كان كذلك نظر في إبراء الأب له في الخلع، فإن فيه ثلاثة مسائل:
أحدها: أن يقول له: طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها الزوج وقع طلاقه، لأنه أوقعه ناجزا ولا يبرأ من الصداق لما ذكرنا، ولا يلزم الأب الضمان، لأنه لم يضمن ويكون الطلاق رجعيا، لأن الزوج لم يملك فيه عوضا.
والثانية: أن يقول الأب: طلقها على أنك برئ من صداقها، فطلقها الزوج على هذا لم يقع طلاقه، لأنه أوقعه مقيدا فإذا لم يبرأ لم يقع.
والثالثة: أن يقول الأب: طلقها على صداقها على أنني ضامنه لك فطلقها الزوج على ذلك فلا يخلو صداقها من أن يكون عينا أو في الذمة، فإن كان عينا لم يقع الطلاق، لأنه مقيد بتملك تلك العين، وهي لا تملك بضمان الأب فلم يقع الطلاق، لعدم شرطه وإن كان في الذمة وقع الطلاق، لأن المقصود به براءة ذمته من الصداق، والأب قد يقدر على إبرائه منه بالغرم عنه، لكن يكون بالخلع فاسدا، لأنه ليس يبرأ بهذا القول، ولا يلزم الأب ضمان الصداق، لأنه غير مضمون عليها، لم يصح ضمانه عنها، لأن الضمان يصح فيما كان مضمون الأصل فيقوم الضامن في لزوم الضمان مقام المضمون عنه، وإذا لم يلزم الأب ذلك الضمان فقد خالع الزوج على ما قد فسد فيه الخلع فلزمه البدل وفيما يلزمه قولان كما لو خولع على فائت:
أحد القولين: يلزمه مهر المثل.
والثاني: مثل تلك الألف فهذه ثلاث مسائل تختلف أجوبتها لاختلاف معانيها.