(فصل:)
والضرب الثاني: أن يعجل وقوع الطلاق على ثوب مروي موصوف في الذمة، كأنه قال: أنت طالق على ثوب مروي، فالطلاق قد وقع سواء استوفى جميع صفاته أم لا؟ لكن إن لم يستوف جميع صفاته فسد فيه الخلع، وإن وقع به الطلاق وكان له عليها مهر المثل قولا واحدا، لأنه قد صار بترك صفاته مجهولا، وإن استوفى جميع صفاته صح فيه الخلع، وكان له عليها ثوب مروي على تلك الصفات، فإن دفعت إليه ثوبا بتلك الصفات فكان معيبا، فله رده وإبداله بثوب على تلك الصفات سليما من عيب لثبوته في الذمة كالسلم إذا وجده بعد القبض معيبا رجع بمثله سليما.
(فصل:)
فإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه قطن، فإذا هو كتان ففي وقوع الطلاق وجهان:
أحدهما: قد وقع تغليبا لحكم العين، ولا يكون بخلاف الجنس مانعا من وقوع الطلاق، كما لا يكون خلاف الصفة مانعا من وقوع الطلاق، فعلى هذا ينظر فإن كانت قيمته كتانا كقيمته قطنا، فلا رد له، وإن كانت قيمته أقل فله رده وفيما يرجع به عليها قولان:
أحدهما: بمهر المثل.
والثاني: بقيمته لو كان قطنا.
والوجه الثاني: أن الطلاق لا يقع به، لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة مجرى خلاف العين، لأنه لو ابتاعه على أن قطن، فإذا هو كتان، فالبيع فيه باطل، ولو ابتاعه على أن مروي فكان هرويا فالبيع فيه جائز، كذلك الخلع إذا خالعها على ثوب على أنه مروي فكان هرويا، وقع الطلاق، ولو كان كتانا لم يقع.
قال صاحب الوجه الأول من أصحابنا أقول في البيع مثل قولي في الخلع إن البيع لا يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليبا لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على الصفة، ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو خلعها على أن ترضع ولده وقتا معلوما فمات المولود فإنه يرجع بمهر مثلها لأن المرأة تدر على المولود ولا تدر على غيره ويقبل ثديها ولا يقبل غيره ويترأمها فتستمريه ولا يستمري غيرها ولا يترأمه ولا تطيب نفسا له) .
قال الماوردي: قد مضى الكلام في جواز الخلع على الرضاع والكفالة، لأن ما جازت المعاوضة عليه في غير الخلع جاز أن يكون عوضا في الخلع والرضاع تصح الإجارة عليه لقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] . فإن قيل كيف يجوز أن يستأجرها على رضاع ولدها ويخالعها عليه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مثل الذي يقاتل عن غيره ويأخذ عليه أجرا كمثل أم موسى ترضع ولدها تأخذ عليه أجرا) ، فضرب لك مثلا أنه لا يجوز أن يقاتل عن غيره بأجر كما لا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها بأجر.
قيل: رضاع الولد مستحق على الأب إذا كان باقيا دون الأم لقول الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] . فكذلك الرضاع، لأنه يقوم مقام الطعام والشراب فإن عدم الأب وجب الرضاع على الأم كما يجب نفقته عليها إذا مات الأب، فليس لها بعد موت الأب أن تأخذ على رضاعه أجرا لوجوبه عليها، فأما مع بقاء الأب ووجوب رضاعه عليه، فإن كانا على الزوجية لم يكن لها أن ترضعه بأجر، لأنه قد ملك بالاستمتاع بها ما استحق أن يمنعها من إجارة نفسها للرضاع فلم يكن لها معاوضة على الرضاع.
فأما إذا ارتفعت الزوجية فقد زال ما استحقه من منعها، وجاز أن ترضع غير ولدها بأجر، فجاز أن ترضع ولدها بأجر، لأن رضاع ولدها مع بقاء الأب واجب عليه دونها، وإذا كان كذلك صح الخلع على الرضاع، لأنها ترضعه بعد الفراق، وإذا صح فلا بد من تقديره بالمدة ليصير معلوما ينتفي عنه الجهالة، فإذا شرط عليها في الخلع رضاع ولده حولين كاملين لم تخل حالهما من حضانة الولد وكفالته والقيام بتربيته وغسل خرقه وحمله من ثلاثة أحوال: