فأما الجواب عن استدلاله بأن خلعها بالخمر الذي لا يكون عوضا رضي منه بخلعها على غير عوض، فهو أنه قد يملك العوض الفاسد كما لا يملك الخمر فلما وجب له في العوض الفاسد مهر المثل مع علمه وجهله وجب له في الخمر مهر المثل مع علمه وجهله.
وأما استدلاله بأنها البضع لا يقوم في حق الزوج لإمضاء طلاقه في المرض ففاسد بتقويمه في حقه إذا خالع على عوض فاسد، وإن ما لم يقوم في حقوق الورثة إذا طلق في المرض وإن قوم عتقه وهباته لأنهم لا يرثون الزوجة لو لم يطلقها ويرثون الأعيان التي وهبها وأعتقها. وأما استدلاله بأنها لو قتلت نفسها لم يرجع عليها بمهر مثلها. فالجواب عنه أن الأطراف تدخل في حكم النفس، لأن من قطع يد رجل ثم قتله دخلت دية يده في دية نفسه، والبضع كالطرف فإذا اقترن به تلف النفس دخل في حكمه، وهو لاحق به في دية النفس فلذلك لم يكن له حق في قيمة البضع، ولأن المنافع مقومة
في حق المستأجر، ولو استأجر عبدا فقتل ضمن القاتل قيمته لسيده، ولم يضمن منفعته لمستأجره، وإن كانت المنافع مقومة في حقه كذلك في قيمة البضع.
وأما استدلاله بأن الأب لا يخالع عن بنته الصغيرة فلأنه قد كان يقدر أن يتملك لها بالمال من العقار ما هو أنفع لها، ولأنه بالخلع وإن ملكها بعضها فقد أسقط به نفقتها فلذلك يمنع.
(فصل:)
وإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال الخلع بالخمر من أن يكون معينا أو غير معين فإن كان غير معين فهو ما مضى، وهو أن يقول: إن أعطيتني خمرا فأنت طالق، فإذا أعطته الخمر طلقت ووجب لها عليها مهر المثل، وإن كان الخمر عينا فضربان:
أحدهما: أن يعجل به الطلاق وكأنه قال لها: أنت طالق على أن تعطيني هذا الخمر فقد طلقت ولا يستحق عليها ذلك الخمر، وهل يستحق عليها مهر مثلها أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يستحقه كما كان الخمر غير معين فعلى هذا يقع الطلاق بائنا.
والوجه الثاني:؟ أنه لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل، لأنه لما عين تملك ذلك الخمر فقد عين أن لا يتملك ما سوى الخمر فلذلك سقط حقه من بدله، ولم يسقط مع ترك التعيين حقه من البدل، فعلى هذا يقع الطلاق رجعيا، لأنه لم يملك بدلا.
والضرب الثاني: أن يجعل الطلاق معلقا بدفعه.
مثاله أن يقول: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق فإذا أعطته ذلك ففي وقوع طلاقه به وجهان بناء على ما مضى من الوجهين:
أحدهما: تطلق به إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به رجع بمهر المثل كذلك ها هنا تطلق بدفعه وترجع بمهر المثل.
والوجه الثاني: لا تطلق بدفعه إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به لم يرجع عليها بشيء، والفرق بين أن لا يعين الخمر فتطلق وبين أن يعين الخمر فلا تطلق أن المقصود بالتعيين التمليك وبالإطلاق الصفة والله أعلم.