(فصل)
: واعلم أن المصلي سائرا إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة أحوال:
أحدها: أن يدخل بلدة، أو البلد الذي هو غاية سفره فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته لزوال المعنى المبيح لتركها فإن أقام على ما كان عليه من العدول عنها بطلت صلاته، ولكن لو دخل بلدا غير بلده مجتازا فيه بنى على صلاته إلى جهة سيره
والحال الثانية: أن ينوي المقام فيخرج من حكم السفر، ويلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت صلاته
والحال الثالثة: أن ينتهي إلى المنزل الذي يريد أن ينزله في سفره، لأنه وإن كان باقيا في الحكم فسيره قد انقطع فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منها، فإن لم يفعل بطلت
والحال الرابعة: أن يقف عن المسير لغير نزول إما استراحة عن كلال السير، وإما انتظارا لو تأخر عن المسير فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منها، لأن مسيره قد انقطع، واستقبال القبلة لا يؤثر في حال وقوفه، فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته، فإن كان ذلك لمسير القافلة جاز أن يتم باقيها إلى جهة سيره ويعدل عن القبلة لما في تأخره عن القافلة لإتمام الصلاة مع الإضرار به، وإن كان هو المريد لإحداث المسير من غير ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته، لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه في هذه الصلاة فلم يجز له إسقاط من غير عذر ظاهر فيكون كالنازل إذا ابتدأ بالصلاة إلى القبلة ثم ركب سائرا لم يجز أن يبني على هذه الصلاة إلى غير القبلة، لأن فرض التوجه إليها قد لزمه بالدخول فيها نازلا فلم يسقط بما أحدثه من الركوب سائرا
(فصل)
: وأما المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائرا على مركوبه أو ماشيا على قدميه لم يجز، لأن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره، ولأن في التوجه في السفر انقطاعا عن السير الذي هو السفر، وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة، وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز للمقيم أن يتنفل سائرا، لأن لا ينقطع عن تصرفه، أو لا ينقطع تطوعه وهذا خطأ لما بينا من الفرق بين الحالين، ولأن الرخص لا يقاس عليها