أحدهما: وهو في القديم بقيمته لو كان سليما.
والثاني: وهو في الجديد بمهر المثل، ولو كان قد طلقها على غير موصوف في ذمتها فسلمت إليه العبد على تلك الصفة فوجده معيبا كان له إبداله بسليم لا عيب فيه.
والفرق بينهما أنه إذا كان موصوفا في الذمة فقد تقدمه وقوع الطلاق فلم يتعين بالعقد ولا صار بوقوع الطلاق به معينا بالدفع، فجرى مجرى المال الموصوف في الذمة إذا وجده معيبا أبدله بسليم، وليس كذلك فيما ذكرناه؛ لأنه علق وقوع الطلاق به فصار معينا بالدفع، فجرى مجرى المعين بالعقد، وإن وصف العبد بما لا ينفي عنه الجهالة، ولا يجري في السلم، فإذا وجدت فيه هذه الصفات طلقت بدفعه ولا يملكه الزوج بجهالته، ويرجع عليها بمهر المثل قولا واحدا.
(فصل:)
والضرب الثاني: أن يطلق ذكر العبد ولا يصفه، ويقتصر على قوله: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأي عبد أعطته طلقت به، وإن كان مجهولا، لأن الطلاق يقع بالشروط المجهولة، ولا يملكه الزوج لجهالته، وأنه لا يصح أن يملك بالعقود أعواضا مجهولة ولا فرق بين أن تعطيه عبدا صغيرا، أو كبيرا صحيحا أو ذميا في وقوع طلاقها به، ولا تطلق لو أعطته أمة، لأن اسم العبد لا ينطلق عليها، ولا لو أعطته خنثى لجواز أن تكون أمة،، ولو أعطته عبدا مدبرا أو معتقا بصفة، طلقت به لانطلاق اسم العبد عليه، ولو أعطته مكاتبا لم تطلق به؛ لأن الكتابة قد أخرجته من حكم العبيد فزال عنه اسم العبد.
ولو أعطته عبدا لها مغصوبا قال أبو حامد الإسفراييني: لا تطلق؛ لأنه لا يصح أن يملك بالعقد فأجراه مجرى المكاتب.
والذي أراه أنها تطلق بدفعه تغليبا لحكم الصفة؛ لأنه لم يخرج عن حكم العبيد فلم يزل عنه اسم العبد، وقد يجوز المعاوضة عليه من غاصبه وعلى أن المغصوب يخرج بالدفع أن يكون مغصوبا، فإذا ثبت أنها تطلق مع جهالة العبد بأي عبد دفعته ولا تملكه فله عليها مهر المثل، ولم يكن إغفال الشافعي لذكره إسقاطا منه لإيجابه كما توهمه المزني فاحتج بما ذكره من الشواهد الصحيحة وإنما أغفله اكتفاء بما تقدم من بيانه.
وقال أبو حنيفة: إذا أطلق ذكر العبد في خلعه تناول عبدا وسطا سنديا بين الأبيض والأسود، فجعل ذلك شرط في وقوع الطلاق. وتملك العبد به، وبناه على مذهبه في الصداق إذا أصدقها عبدا مطلقا صح، وتناول عبدا وسطا سنديا بين الأسود والأبيض، ونحن نخالفه في الأصلين وقد تقدم الكلام معه والله أعلم.