أحدهما: ضمان ألف.
والثاني: أن تطلق نفسها وكلا الشرطين مستحق على الفور لكن من صحتها تقدم الضمان على الطلاق، فإن عجلت الطلاق قبل الضمان لم تطلق حتى تقدم الضمان على الطلاق؛ لأنه قد جعل الضمان شرطا في الطلاق فيلزم تقديمه عليه لأن الشرط مقدم على المشروط فيه، وإذا لزم تقديم الضمان وتعقيبه بالطلاق فلا يخلو حالها إذا ضمنت الألف وطلقت نفسها من أربعة أحوال:
أحدها: أن تفعلهما على الفور فيصحان، وقد طلقت ولزمها ضمان الألف.
والثاني: أن تفعلهما على التراخي فيبطلان ولا طلاق ولا ضمان.
والثالث: أن تضمن على الفور، وتطلق نفسها على التراخي، فلا طلاق لتراخي إيقاعه ويسقط الضمان بعد صحته؛ لأنه بدل عن طلاق لم يقع.
والرابع: أن تطلق نفسها على الفور، وتضمن على التراخي فلا يقع الطلاق لفساد الضمان من وجهين:
أحدهما: تراخي زمانه.
والثاني: تأخيره عن الطلاق، وفساد الذي هو شرط في الطلاق يمنع من وقوعه.
(فصل:)
فأما الشافعي فإنه ذكر ها هنا أنها إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها الطلاق، ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطا في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان:
أحدهما: أنه سقط عن الكاتب في نقله، وقد ذكره الربيع في كتاب الأم.
والثاني: أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطه، وإما استغناء بما قدمه من بيانه.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته أي عبد ما كان فهي طالق ولا يملك العبد وإنما يقع في هذا الموضع بما يقع به الحنث (قال المزني) رحمه الله ليس هذا قياس قوله لأن هذا في معنى العوض وقد قال في هذا الباب متى أو متى أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فذلك لها وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها أن ترجع إن أعطته فيها والعبد والدرهم عندي سواء غير أن العبد مجهول فيكون له عليها مثلها) .
قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعين العبد فيقول: إن أعطيتني عبدك هذا، فإن أعطته غير ذلك العبد، لم تطلق، وإن أعطته ذلك العبد طلقت به، وملكه الزوج؛ لأنه قد صار بالتعيين معلوما فصح أن يكون عوضا، فإن وجد به عيبا كان لأجله بالخيار فإن رده لم يرتفع الطلاق لوقوعه بوجود صفته، وبماذا يرجع عليها فيه قولان:
أحدهما: وهو القديم بقيمته أن لو كان سليما.
والقول الثاني: وهو الجديد بمهر المثل.
والضرب الثاني: أن لا يعين العبد فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يصفه فتكون صفاته شرطا في وقوع الطلاق به فإن أعطته عبدا على غير تلك الصفات لم تطلق، وإن أعطته عبدا على تلك الصفات طلقت به.
ثم لا يخلو حال تلك الصفات من أحد أمرين إما أن ينفي عنه الجهالة أولا ينفيها عنه، فإن انتفت عنه الجهالة بتلك الصفات وهو أن يصفه بالصفات المستحقة في السلم التي يصح بها ثبوته في الذمة بأن يذكر جنسه وسنه وقده وحليته، فإذا استكملت هذه الصفات طلقت به، وملكه الزوج؛ وإن الجهالة قد انتفت عنه فصار معلوما بها فصح أن يكون عوضا، فإن وجده معيبا لم يكن له أن يبدله بمثله سليما؛ لأنه قد صار بوقوع الطلاق مع انتفاء الجهالة عنه متعينا بالدفع، فصار كالمعين بالعقد، ولو تعين بالعقد لم يكن له إبداله، كذلك إذا تعين بالدفع، وإذا لم يكن له بدله فبماذا يرجع عليها فيه قولان: