(فصل:)
وأما القسم الثالث: وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع، لا في رضاعه ولا في طعامه، لكن يكون الطعام موروثا لا يختص به الولد؛ لأن نفقته تسقط عن الأب بموته.
فأما الرضاع فهل يكون موروثا أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا يقوم غيره مقامه، فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثا ويكون الولد أحق به، وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه.
والقول الثاني: أن غير الولد يقوم مقام الولد، فعلى هذا يكون الرضاع موروثا لا يختص به الولد، وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه، على وجهين مضيا والله أعلم.
(فصل:)
إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز وكان الخلع فاسدا يقع الطلاق فيه بائنا، ويرجع عليهما بمر المثل، ولا يبرئ من السكنى والنفقة.
وقال أبو حنيفة: يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالا بأن النكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب، فاقتضى أن يكون سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكها، وإن كان السبب موجودا فاقتضى أن يكون باطلا كما لو خالعها على قيمة عبدها إن قتله.
والثاني: أنه أبرئ من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم يصح فكذلك بالخلع. فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط، لأن النكاح سبب لنفقة الزوجية، وليس سبب لنفقة الحمل في العدة، وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قال أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت لي ألف درهم فضمنتها في وقت الخيار لزمها ولا يلزمها في غير وقت الخيار كما لو جعل أمرها إليها لم يجز إلا في وقت الخيار) .
قال الماوردي: وهذا طلاق معلق بشرطين نبين حكم كل واحد منهما ثم نجمع بينهما، أما إذا قال لها: طلقي نفسك، أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق نفسك، فكل ذلك سواء، وقد ملكها الطلاق فإن عجلت طلاق نفسها في المجلس على الفور في وقت الجواب طلقت، وإن أخرته حتى تراخى الزمان لم تطلق.
وقال أبو حنيفة: متى طلقت نفسها على الفور أو التراخي طلقت استدلالا بأنه رد إليها طلاق نفسها كما يرد إلى وكيله طلاقها، ولو رده إلى الوكيل جاز أن يطلقها على التراخي كذلك إذا رده إليها.
وهذا خطأ، لأن رد الطلاق إليها تمليك ورده إلى الوكيل استنابة فلزم في التمليك تعجيل القبول كالهبة، ولم يلزم في الاستنابة تعجيل النيابة كالبيع، ألا تراه لو قال لرجل: بع عبدي هذا، جاز أن يبيعه على التراخي، لأنها وكالة.
ولو قال له: قد بعتك عبدي هذا لزمه قبوله على الفور؛ لأنه تمليك كذلك الطلاق يجب أن يقع الفرق فيه بين التمليك والتوكيل.
وأما الشرط الثاني: وهو أن يعلق طلاقها بشرط الضمان كقوله: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فشرط وقوع هذا الطلاق تعجيل الضمان في المجلس على الفور في وقت القبول، وهو أضيق من وقت الجواب على ما تقدم بيانه.
فإذا تقرر حكم كل واحد من الشرطين على انفراده فمسألة الكتاب أن يجمع بينهما فيقول: قد جعلت إليك طلاق نفسك إن ضمنت إلي ألفا فيعلق طلاقها بشرطين: